لا يختلف اثنان على أن إجراء الانتخابات الفلسطينية بات ضرورة وطنية مُلحة في ظل حالة الترهل التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني وحالة الشيخوخة التي وصل إليها بعد تعطيل العملية الديمقراطية منذ عدة سنوات.
ولعل ضخ دماء جديدة في مفاصل النظام الفلسطيني وإعادة صياغة هيكليته عبر انتخابات جامعة وشاملة وبتوافق وطني؛ يمكن أن يقود القضية الفلسطيني إلى بر الأمان ويعطيها القدرة على مواجهة التحديات وأبرزها الاحتلال الإسرائيلي.
وكون أن المبادئ والقيم لا تتجزأ، فإن الحالة الفلسطينية والواقع الراهن يتطلب الذهاب لعملية ديمقراطية شاملة، وغير متجزئة ودون أي نقص أو تظليل، وإلا فإن ذلك يكون هو لعبة إلهاء وكلمة حق يراد بها باطل!
عود الحديث عن الانتخابات المحلية جاء بعد قراراً اتخذته قيادة السلطة مؤخرا، يقضي بإجراء انتخابات الهيئات المحلية على مرحلتين، الأولى في 11 ديسمبر المقبل، في المناطق المصنفة «ج» في الضفة الغربية، والمرحلة الثانية في الربع الأول من عام 2022 في المناطق المصنفة (أ، ب). ويفترض أن تجري المرحلة الأولى في 387 هيئة محلية، فيما تجري المرحلة الثانية في 90 بلدة ومدينة كبرى، منها 11 في قطاع غزة.
المفارقة أن من اتخذ قرار الانتخابات منفردا في بعض المجالس القروية الصغرى وبعيدا عن المجالس والمدن الكبرى، هو ذاته الذي أصدر قراره بإلغائها في العام 2016 بعد موافقة حركة حماس على إجرائها.
وهو ذاته الذي عطّل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة خلال العام الجاري، بعد موافقة حركة حماس أيضا على جملة من (الاشتراطات والمطالب التعجيزية) التي تمثلت وقتها في اشتراط أن تكون انتخابات قوائم نسبية وإلغاء الدوائر وإجرائها متتالية وليس متزامنة؛ بذريعة منع الاحتلال الإسرائيلي إجرائها في مدينة القدس.
ويبدو أن قيادة السلطة تحاول ممارسة لعبة الإلهاء مجددا، وتهدف إلى تحقيق عدة أهداف يمكن قراءتها على النحو الآتي: -
- تراهن قيادة السلطة من خلال الدعوة إلى هذه الانتخابات الانتقائية لبعض المجالس القروية على رفض حركة حماس وتسجيل موقف سياسي ضد الخصم وعلى الساحة الفلسطينية بأن الأخيرة من تعطل عملية الانتخابات.
- محاولة حرف الأنظار داخل الرأي العام الفلسطيني عن بعض القضايا كالتغطية على جريمة اغتيال المعارض والنشاط السياسي نزار بنات والتغطية على استئناف اللقاءات الأمنية بين رئيس السلطة والمسؤولين الأمنيين الإسرائيليين وتعزيز التعاون الأمني والسعي إلى امتصاص حالة السخط الشعبي على سلوك السلطة وتوجيهها ضد الخصوم.
- الأهم هو التظاهر أمام المجتمع الدولي والأطراف التي تضغط على قيادة السلطة لإجراء الانتخابات وتجديد الشرعيات الفلسطينية لضمان استمرار الدعم المالي الدولي، بأنها تريد إجراء الانتخابات وإتمام العملية الديمقراطية لكن غيرها من يعطلها.