أعلن، مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، متابعته بقلق بالغ ممارسات إدارة سجون الاحتلال العنصرية تجاه المعتقلين الفلسطينيين في سجونه.
وقال المركز، في بيان وصل الرسالة نت، "لا يزال الاحتلال يمعن في سياسته العنصرية تجاه الآلاف من المحتجزين، في ظل ظروف مأساوية بالغة السوء نتيجة سياسة ممنهجة تتبعها مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم".
وكشف المركز، أن الاحتلال يحتجز بشكل دائم "12"، معتقل مريض في عيادة الرملة لصعوبة وضعهم الصحي وإصابة بعضهم بالشلل، وتستمر في انتهاك حقوقهم الطبية.
وأوضح المركز، أن 7 أسرى، يواصلون، إضرابهم عن الطعام، رغم تدهور وضعهم الصحي ونقلهم إلى المشفى، رفضا منهم لسياسة الاعتقال الإداري الذي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في قوانينه العسكرية، إضافة إلى الاعتقالات اليومية التي يمارسها والتعذيب والتنكيل بحقهم.
وأضاف أن سلطات الاحتلال تحتجز الفلسطينيين في سجونها بظروف إنسانية لا تراعي فيها الحقوق المكفولة للأسير والمعتقل، وتواصل اعتقال، "4800" أسير؛ من بينهم "41" من الإناث، و"220" من الأطفال والقاصرين، و 540 معتقل إداري، و550 مريض في سجون الاحتلال وجميعهم يعانون من ظروف الاحتجاز اللاإنسانية والحرمان من الحقوق.
وقال إن "جرائم الاحتلال تخالف بشكل واضح، القانون الدولي، على وجه الخصوص قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1988، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1948م".
ودان المركز، استمرار جرائم الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، داعيًا إلى ضرورة ممارسة الضغط الشعبي والحكومي والدولي على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لتحسين الظروف الصحية والمعيشية داخل المعتقلات، وتمكينهم من حقوقهم المكفولة لهم، وضرورة الإفراج العاجل عنهم خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن.