قال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق إنه يتابع بقلق بالغ ممارسات إدارة سجون الاحتلال تجاه المعتقلين الفلسطينيين في سجونه.
وأوضح بيان للمركز الأربعاء أنه لا زال الاحتلال يُمعن في سياسته العنصرية تجاه الآلاف من المحتجزين في ظل ظروف مأساوية بالغة السوء نتيجة سياسة ممنهجة تتبعها مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم.
وأشار إلى أن الاحتلال يحتجز بشكل دائم "12" معتقل مريض في عيادة الرملة لصعوبة وضعهم الصحي وإصابة بعضهم بالشلل، وتستمر في انتهاك حقوقهم الطبية، ويواصل "7" معتقلين إضرابهم عن الطعام، رغم تدهور وضعهم الصحي ونقلهم إلى المشفى، رفضًا منهم لسياسة الاعتقال الإداري الذي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في قوانينه العسكرية، إضافة إلى الاعتقالات اليومية التي يمارسها والتعذيب والتنكيل بحقهم.
وقال المركز الحقوقي إن سلطات الاحتلال تحتجز الفلسطينيين في سجونها في ظروف إنسانية لا تراعي فيها الحقوق المكفولة للأسير والمعتقل، حيث يعتقل الاحتلال في سجونه ما يقارب "4800" معتقل، من بينهم "41" من الإناث، و"220" من الأطفال والقاصرين، "و540" معتقل إداري، و"550" مريض في سجون الاحتلال وجميعهم يعانون من ظروف الاحتجاز اللاإنسانية والحرمان من الحقوق.
وذكر المركز أن جرائم الاحتلال تخالف بشكل واضح، القانون الدولي، على وجه الخصوص قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من اشكال الاحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1988، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1948م.
ودعا البيان إلى ضرورة ممارسة الضغط الشعبي والحكومي والدولي على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لتحسين الظروف الصحية والمعيشية داخل المعتقلات، وتمكينهم من حقوقهم المكفولة لهم، وضرورة الإفراج العاجل عنهم خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن.