غزة ـ الرسالة نت
أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الناشط في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة انه بعث بعدة رسائل الى جهات دولية عبر فيها عن قلقه العميق لعدم مصداقية التحقيقات التي اجرتها اسرائيل، وفق ما طلب منها في تقرير ’غولدستون’ الذي يتهمها بارتكاب ’مجازر حرب’ في غزة، واكد ان مشروع القرار المدعوم عربيا حول تقرير غولدستون يحرم الضحايا الفلسطينيين من حقوقهم.
وقال راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في تصريح صحفي انه في ضوء المناقشات التي ستجريها الجمعية العامة للامم المتحدة الجمعة حول تنفيذ قرارها الخاص بتقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية (غولدستون)، وجه رسائل لعدد من المسؤولين الاممين عبر فيها عن قلق المركز العميق لـ ’عدم مصداقية التحقيقات التي اجرتها اسرائيل في الانتهاكات الجسيمة للقانون الانساني الدولي التي اقترفتها خلال العدوان على القطاع’.
وقال انه وجه رسائل لكل من رئيس واعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الانسان؛ ورئيس واعضاء مجلس حقوق الانسان؛ ولجنة حقوق الانسان.
واشار الصوراني في رسالته الى ان التحقيقات التي سبق وأجرتها اطراف دولية ’تؤكد جميعها ان اسرائيل قد اقترفت جرائم حرب وانتهاكات عديدة للقانون الدولي، يحمل بعضها طابع المسؤولية الجنائية الفردية’.
واوضح انه وفق ما اقرت بتاريخ 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، الجمعية العامة للامم المتحدة لتقرير غولدستون، طالبت حكومة اسرائيل والفلسطينيين باجراء تحقيقات مستقلة، ذات مصداقية، لافتا الى ان الطرفين فشلا في اجراء التحقيقات المطلوبة خلال فترة الثلاثة اشهر.
وطالب بسبب ذلك المجتمع الدولي بـ ’التحرك واخذ الاجراءات المطلوبة’، لافتا في ذات الوقت الى ان اسرائيل لم تجر التحقيقات، بل قال انه ’لا توجد لديها النية باجراء التحقيقات المطلوبة وفقا لتقرير غولدستون’
. الى ذلك، انتقد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان شروع القرار المدعوم عربيا الذي سيناقش في الامم المتحدة الجمعة ويطالب بمنح كافة الاطراف خمسة اشهر اخرى لاجراء تحقيقات، لافتا الى ان هذه المدة الزمنية التي يتضمنها مشروع القرار، ’تمنح الحصانة للمتهمين باقتراف انتهاكات خطيرة للقانون الدولي’.
ورأى المركز ان الامم المتحدة ان تبنت قرارا من هذا القبيل ’تكون من الناحية الفعلية قد ادارت ظهرها للقانون الدولي، ولضحايا العدوان على قطاع غزة الذي شن في العام الماضي’.
واشار الى ان مدة خمسة اشهر اخرى لا يمكن ان تؤدي الى تحقيقات جدية، ومن شأن مشروع القرار الذي تقترحه جامعة الدول العربية ان ’يطيل امد حالة الحصانة، ويحرم الضحايا من حقوقهم المشروعة والاساسية، بما في ذلك الحق في انصاف قضائي فعال.
واكد المركز في ذات السياق ان التحقيقات التي اجرتها كل من اسرائيل والسلطات الفلسطينية حتى الآن ’لم تكن فعالة ولم تلتزم بالقانون الدولي.’
واشار الى ان اجراء تحقيقات ومحاكمات فعالة ’يعتبر امرا مستحيلا في ظــل النظــام الاسرائيلي القائم’. واضاف ان اسرائيل اثبتت مرارا وتكرارا بأنها ’غير مستعدة لاجراء تحقيقات جدية، وبذلت الجهود من اجل ضمان عدم محاسبة المتهمين باقتراف انتهاكات خطيرة للقانون الدولي’، وحمل المركز اسرائيل المسؤولية على المستوى الدولي لاخفاقها فـي اجراء تحقيقات جدية.