قلقيلية –– -خاص- الرسالة نت
قال المهندس وصفي قبها وزير الأسرى السابق في حكومة حماس العاشرة بعد تجديد الاعتقال الاداري له للمرة الثامنة على التوالي في لقاء خاص لـ" الرسالة نت في اتصال هاتفي من سجن النقب الصحراوي : إسرائيل أصبحت الدولة الوحيدة في العالم التي تتباهى بعنصريتها ، واغتيالها لكل القوانين والاعراف الدولية ووثيقة جنيف الرابعة الخاصة بالاسرى وحقوقهم المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.
وأضاف قبها الذي كان يتوقع التمديد الاداري الثامن بالتوافق بين المخابرات الإسرائيلية مع ما يسمى بقيادة الضفة الغربية في جيش الاحتلال أن ما يجري في السجون الاسرائيلية بحق الاسرى وفي المحاكم العسكرية مذبحة على مرأى ومسمع العالم المتحضر .
وأكد الأسير الذي شغل منصب وزير في حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق مكة أن المحاكم العسكرية بقضاتها العنصريين يشرعون للجيش ولمصلحة السجون اجراءات عنصرية تمنع الاسير من ادنى الحقوق المنصوص عليها ، مشيرا إلى أن الزيارة العائلية يحرم منها الاسير بمزاجية غير معهودة ، والتعامل مع جسم الحركة الاسيرة اصبح لفرض الاملاءات والإجراءات، ومن يعترض سيكون مصيره العزل الانفرادي القاتل والنقل المستمر بين السجون حتى لا يشعر بالاستقرار .
وقال قبها : إن صفقة جلعاد شاليط أعادت الاعتبار للأسرى في الآونة الأخيرة، لأنهم أصبحت يشعرون ورقة ضغط على المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، مشيرا إلى أن التعامل معهم من قبل الاحتلال أصبح مبنيا على وجود معايير جديدة فرضتها المقاومة لا على حسن النوايا والمبادرات الفردية من طرف واحد.
ونوه إلى أن مستقبل الأسرى ذوو المحكومات العالية تحدده معايير فلسطينية لا قرارات المحاكم العسكرية ، والعروض التي تعرض عليهم الان من قبل المسؤولين الاسرائيليين ما كانت لتعرض لولا صفقة التبادل لما تحقق ما كان مستحيلا وغير قابل للتفاوض إلى واقع جديد لصالح الأسرى من كافة الشرائح والمناطق الجغرافية .
ووصف قبها الاعتقال الاداري بالعنصري القائم على الهوس الأمني، الذي تحاول إسرائيل من خلال أن تبرق رسالة للشعب الفلسطيني أن بإمكانها الزج بهم في السجون إذا ما فكروا بمقاومة الاحتلال في الضفة الغربية وبدون محاكمات .
وقال : "إسرائيل لا تنقصها الذرائع في ادانة كل الفلسطينيين بذريعة شماعة الامن المعهودة ، والملف السري الذي هو صنيعة ضباط المخابرات لادانة كل فلسطيني يفكر بمقاومة الاحتلال ."
وأضاف الأسير قبها الذي امضى عدة سنوات في الاعتقال الاداري أن الاعتقال الاداري ينقصه لائحة الاتهام ببنودها الواضحة ، لان تقديم الاسير الفلسطيني المعتقل إداريا إلى محاكمهم العسكرية يؤدي ذلك الى اطلاق سراحه لعدم ثبوت اية ادلة عليها ، لذا فضباط المخابرات يستبدلون المحاكم العسكرية التي يمثل امامها عشرات الفلسطينيين يوميا بالاعتقال الاداري الذي يوفر لهم غطاء .
