لا تتوانى سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن ابتكار مشاريع قوانين جديدة لتضاف إلى سجل الانتهاكات التي تتعمد فيها إيذاء الفلسطينيين والتدخل بحياتهم اليومية والتسلط عليها.
مؤخرا، عملت وزارة القضاء الإسرائيلية، على تقديم مشروع قانون يتيح للشرطة مصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة دون الحاجة لاستصدار أمر قضائي يشرّع ذلك، بحسب ما كشف تقرير لصحيفة "هآرتس"، وبادعاء "ضرورة ذلك في ظل تنامي الجريمة في المجتمع العربي".
وذكر التقرير أن وزارة القضاء الإسرائيلية تستكمل التحضيرات لمشروع القانون بطلب من الشرطة الإسرائيلية؛ ويلغي القانون تقييدات على رجال الشرطة ويوسع الحالات التي يمكن لضباط الشرطة فيها اقتحام منزل أو مبنى وتفتيشه دون أمر قضائي.
وأشار تقرير "هآرتس" إلى أن الشرطة تدعي انتشار ظاهرة حذف تسجيلات كاميرات المراقبة التي توثق الجرائم في بلدات عربية، بينما تعمل الشرطة على الحصول على أمر قضائي؛ علما بأن القانون الحالي يتيح للشرطة دخول مبنى وتفتيشه دون أمر قضائي في إحدى الحالات التالية: إذا كان لدى الشرطة أسباب مُقنعة للاعتقاد بارتكاب جريمة في المكان، أو إذا لجأ مالك المكان إلى الشرطة، أو إذا دخل شخص فار من الشرطة إلى المبنى.
ويعقب مؤمن مقداد المختص في الشأن الإسرائيلي على مشروع القانون الجديد بالقول: "في ظاهر الأمر الهدف من القرار يبدو كجهد من شرطة الاحتلال لمكافحة الجرائم في الداخل المحتل، لكن كثف الاحتلال جهوده مؤخراً خاصة بعد عملية سيف القدس لمراقبة أنشطة الشبان الفلسطينيين في الداخل خاصة مع تصاعد وتيرة مواجهتهم لقوات الاحتلال.
ويرى مقداد أنه خلال الفترة الماضية شن الاحتلال الإسرائيلي حملة واسعة لاعتقال جميع من شاركوا في الهبة الشعبية في الداخل مساندة لغزة، مشيراً إلى أن الاحتلال يحاول تسهيل مهامه عبر مصادرة تسجيلات الكاميرا دون أوامر قضائية.
ويؤكد "للرسالة" أن هذه الخطوة لم تكن الأولى في سياق مكافحة الجريمة، لافتا إلى أن الاحتلال أبدى مخاوف كبيرة من هبات أخرى لاحقة من الفلسطينيين في الداخل.
ويذكر مقداد أن أحد قادة شرطة الاحتلال سابقاً تحدث بأن إمكانيات الشرطة لا تتناسب مع التعامل مع هبة شعبية في الداخل حال اندلعت حرب متعددة الجبهات.
ولفت إلى مساعي الاحتلال في الوقت الراهن تشكيل قوة خاصة للتعامل مع أي هبة جديدة، لذا لا بد من تسهيل المهام لتلك القوة عبر قضية التسجيلات لسرعة اعتقال المطلوبين.
تجدر الإشارة إلى أنه وفق مشروع القانون الجديد، يُسمح لعناصر الشرطة دخول مبنى دون أمر قضائي "عندما يكون هناك اشتباه معقول في وجود شيء مرتبط بجريمة خطيرة يمكن أن يكون بمثابة دليل على الجريمة، ويكون التفتيش مطلوبا على الفور للحيلولة دون اختفاء الأدلة أو إتلافها".
ووفق ما جاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أنه يهدف إلى تزويد الشرطة بالأدوات التي تسمح لها بالحصول على الأدلة حتى بدون أمر من المحكمة، عندما يكون هناك مخاوف من إخفاء الأدلة أو تشويهها، بطريقة تؤدي إلى تقليل فرص حل جرائم خطيرة والملاحقة القضائية.
وتقول المذكرة أن المشروع من شأنه ردع المجرمين عن ارتكاب الجرائم، بعد زيادة عدد الأسلحة والأدوات القتالية المضبوطة.
ووفق ادعاءات مشروع القانون جاء أن الشرطة تجد صعوبة في التعاون لجمع الأدلة والشهادات الميدانية، وذلك في كثير من الجرائم الخطيرة في المجتمع العربي.
