أرجع أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة النجاح الوطني د. نائل موسى، أسباب ارتفاع الأسعار والبضائع في الأسواق الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة إلى عدة أمور أبرزها الأسباب الخارجية.

وقال موسى في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" إن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بشكل كبير على الاستيراد الذي يشكل ما نسبته 67% من مجموع الناتج المحلي، مبينا أن كون السوق الفلسطيني صغير فإنه يتأثر ولا يؤثر على الأسواق الدولية.

وأضاف: "ارتفاع الأسعار تأثر بعدة قضايا أهمها كورونا وعدم التشغيل الكامل بسبب الإغلاقات من الجائحة وارتفاع أسعار النقل بين الدول سواء في السلع النهائية والمواد الخام وجميعها انعكس على ارتفاع أسعار السلع في السوق الدولي".

وأكد موسى أن الاقتصاد الفلسطيني كونه صغير ونحن متلقون يكون السعر مرتفعاً، ويتزامن الارتفاع مع انخفاض العرض المحلي؛ نتيجة الإغلاقات بسبب كورونا، كلها دفعت بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار السلعة والخدمات محلياً.

وشدد المختص الاقتصادي على أن الحكومة في رام الله لا تتخذ أي إجراءات لتساند المواطن وتخفف عنه في ظل ارتفاع الأسعار وتلعب دور المتفرج وليس أكثر، مبينا أنها جعلت القطاع الخاص من البداية هو الذي يقوم بتقديم السلع والخدمات في السوق الفلسطيني باعتمادها على السوق الحر "بمعنى أنه ليس هناك تدخل حكومي".

ويشير موسى إلى ضرورة أن يكون للحكومة نظرة أخرى بسبب تلاعب التجار، كون أن حماية المصلحة العامة جزء أساسي من دورها بناء على العقد الاقتصادي الذي ينشأ بينها وبين الأفراد، حتى وإن كانت لا تعمل في الاقتصاد وغير منتجة، ويجب أن تكون حامية لهم خاصة في ظل تواجد متلاعبين أو من يؤثر على رفاهية المجتمع.