أكدّ المختص الاقتصادي محمد السمهودي، ان الاتفاق الذي ابرمته حكومة التوافق مع شركة بالتل للاتصالات، والذي يقضي بتمديد رخصتي بالتل وجوال ل20 عاما بمبلغ 290 مليون دولار، لا يضمن العدالة الكاملة للحق الفلسطيني العام، ومن شأنه ان يهدر مقدرات السلطة المالية.

وقال السمهودي لـ"الرسالة نت"، " كان ينبغي أن تعطى الفرصة لمنافسين اخرين بما يحقق مهنية اكثر، وأن تعلن السلطة على استجلاب شركات جديدة، وأن يكون هناك تقدير من شركات استشارية متخصصة لمدى الأرباح التي تحققها الشركة".

وأوضح أن الشركة تحقق إيرادات اكبر بكثير من قيمة الاتفاق الذي حصلت عليه السلطة، وهناك تفويت حقيقي لمدى استفادة السلطة لمزيد من الإيرادات التي يمكن  تحصيلها من الشركة.

وأشار الى وجود تغيب لدور المجلس التشريعي الرقابي على هذا الاتفاق على أهميته.