نظم نشطاء، ظهر الإثنين، وقفة أمام المحكمة العسكرية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، مطالبين بتحقيق العدالة في قضية اغتيال المعارض السياسي نزار بنات، بالتزامن مع عقد جلسة للمحكمة.
ورفع النشطاء لافتات تدعو لتحقيق العدالة في قضية بنات، معتبرين المحكمة العسكرية "التفافًا على العدالة"، وأن قتل بنات "عملية اغتيال سياسية متكاملة الأركان".
وردد النشطاء هتافات تتهم النظام السياسي بالفساد.
وقال محامي الدفاع في قضية بنات غاندي الربعي عقب جلسة استماع للشهود في المحكمة، إن اختراقًا حصل للهاتف المحمول لنزار بنات دون إذن قانوني، كما أن اللجنة الأمنية وضعت بنات على قائمة المطلوبين.
وأوضح الربعي أن جلسات الاستماع للشهود في القضية ستتواصل اليوم، لافتًا إلى أن هذه الجلسة هي الثالثة.
وأنهت النيابة العسكرية في 5 سبتمبر/ أيلول، التحقيقات في قضية الاغتيال، ووجهت تهمة الضرب المفضي للموت إلى ١٤ عنصرًا وضابطًا من بينهم عقيد ضمن القوة التي شاركت في مهمة إلقاء القبض على نزار، بالإضافة إلى تهمة عدم إطاعة الأوامر العسكرية.
واعتقلت الأجهزة الأمنية في 27 سبتمبر حسين بنات الشاهد الثاني في قضية اغتيال بنات، من منزله في المنطقة الجنوبية بالخليل، قبيل موعد انعقاد المحكمة الثانية للمتهمين في اغتياله.
من جهته أكد الناشط السياسي عمر عساف أن الوقفة تأتي احتجاجًا على اعتقال أحد الشهود الرئيسيين في القضية وهو حسين بنات، موضحًا أنهم كنشطاء مهتمين بمتابعة ومراقبة قرارات المحكمة رغم رفضهم للأساس التي شكلت بناء عليه.
وأضاف عساف أنهم كنشطاء يريدون لجنة تحقيق وطنية مستقلة أكثر شفافية وأكثر عدالة، مشيراً إلى أن مشاركتهم في الوقفة أمام المحكمة تأتي من منطلق المسؤولية لمراقبة عمل المحكمة ورؤية ما الذي يحصل بداخلها.
وأردف: " لا نستطيع إطلاق الحكم على المحكمة بالخطأ أو محاباة السلطة في هذا الموقف، لكن من واجب المحكمة أن تثبت شفافيتها وعدالتها رغم أن هذا الأمر مشكوك فيه في حال حصر الأمر في أكباش الفداء 14 الذين أقدموا على اعتقال نزار وقتله".
واعتبر عساف أن المسار الذي تسلكه المحكمة لا يشير الى عدالة وعلى السلطة أن تسلك الطريق الصحيح لتحقيق العدالة التي يريدها ويسعى لها كل الشعب الفلسطيني.
واعتبر عساف أن تلاوة الوقائع لم تكن فقط مثيرة إنما مثلت صاعقة لكل من سمع هذه الاتهامات وما تحتويه من إصرار على الاجرام.
وتابع عساف "إذا كانت المحكمة تؤجل أسبوعيا أو أكثر، فهذا يعني قصد التمويه والمماطلة، فإذا أصرت المحكمة العمل بشكل جدي فعليها أن تعقد جلسات متتالية يوميًا لأن الاستماع إلى كل شاهد يحتاج من جلسة إلى جلستين على الأقل".
وشدد عساف على ضرورة أن يكون هناك محكمة خاصة تسمع للشهود بالتالي لتخفيف الاحتقان والانتهاء من هذه القضية واظهار العدالة فيها.