كشف محامي عائلة الشهيد نزار بنات، غاندي أمين، أن الشهود الذي استمعت لهم محكمة المتهمين بقتله قالوا إن "اختراقاً جرى لهاتف نزار قبل اغتياله وهو أمر مخالف للقانون".

جاء تصريحات أمين خلال جلسة استراحة ما بين جلسات استماع للشهود، في قضية الشهيد بنات، في مدينة رام الله، اليوم.

وقال المحامي حول تفاصيل الجلسة اليوم، أن المحكمة بحثت قضية "انتقال مذكرة التوقيف بحق نزار من جهاز الشرطة إلى الأمن الوقائي"، وقال: "لم توضح لنا الأسباب القانونية حول هذا الانتقال، قيل أن هناك لجنة أمنية، اللجنة الأمنية ليست بديلة عن القانون، عندما تصدر مذكرة توقيف بحق شخص يجب أن تسبقها مذكرة حضور، يجب أن يعلم أنه مطلوب لجهاز ما وفقاً للقانون، هذا دليل على أننا بحاجة لإعادة نظر فيما يجري ومطابقته للقانون".

وأضاف أنه طرح سؤالاً لماذا تم وضع نزار على قائمة المطلوبين الأمنيين، وأوضح: "قلنا لهم لماذا يتم وضع نزار على رأس القائمة؟ ما هي الخطورة التي يشكلها؟ لماذا لا يتم وضع مطلقي النار أو مرتكبي الجرائم على رأس القائمة".

وتابع: "أجيب على السؤال بأن الأجهزة اخترقت هاتف نزار، وقد قال رئيس المحكمة إن الاختراق غير قانوني، نحن هنا نتحدث عن مسؤولين كبار يتعاملون مع الاختراق كأمر عادي، خلال جلسات المحكمة تظهر كثير من القضايا التي بحاجة لتوضيح للرأي العام الفلسطيني وإعادة نظر، وتظهر بوضوح مدى الالتزام بالقانون".

وأشار إلى أن الطاقم القانوني، سيقدم مذكرة من خلال النيابة من أجل الحصول على توضيح أكثر من الشهود، إما في تعديل التهم أو إضافة متهمين جدد.

واغتالت مجموعة أمنية من السلطة الفلسطينية المناضل نزار بنات، في 24 من حزيران الماضي، بعد الاعتداء عليه بالضرب الوحشي عقب اعتقاله من منزل في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، وبدأت المحكمة في شهر أيلول الماضي محاكمة 14 عنصراً من الأجهزة الأمنية بتهمة المشاركة في جريمة اغتياله.