عرضت محكمة تابعة للاحتلال، على عائلات فلسطينية بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، البقاء في منازلهم "كمستأجرين" لمدة 15 عاما، في إطار محاولات لاستدراجهم نحو حلول مؤقتة، تنزع شرعيتهم عن منازلهم.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، قدمت "حلا وسطا بشأن إخلاء العائلات العربية في حي الشيخ جراح".
وفقا للاقتراح المقدم إلى الطرفين (العائلات الفلسطينية وجمعية استيطانية)، سيتم الاعتراف بالعائلات الفلسطينية كـ "مستأجرين محميين لمدة 15 عاما أو حتى يتم التوصل إلى ترتيب آخر".
وخلال هذه الفترة ستدفع العائلات الفلسطينية التي تقيم في منازلها المهددة بالمصادرة الإيجار لجمعية "نحلات شمعون"، التي تدعي ملكيتها للأرض التي أقيمت عليها المنازل.
وفي أول رد، قالت الناشطة سهاد عبد اللطيف، التي تسكن حي الشيخ جراح، إن الأهالي يرفضون عرض محكمة الاحتلال هذا، وكل الحلول المؤقتة، مؤكدة تمسك الأهالي بمنازلهم وأرضهم، في حين قال الناطق باسم أهالي الشيخ جراح، عارف حماد في اتصال مع "عربي21"، إن الأهالي لم يطلعوا على تفاصيل العرض الذي قدمته المحكمة، وإنهم بحاجة إلى وقت لمعرفة حيثياته، دون تفاصيل إضافية.
وتقيم 27 عائلة فلسطينية في منازلها المهددة بالمصادرة، منذ عام 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية (التي كانت تحكم الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، قبل احتلالها عام 1967) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وتدعي جماعات استيطانية تابعة للاحتلال أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون، ويؤكدون امتلاكهم صكوك الملكية.
