لم تعتد سلطات رام الله، أن تقيل شخصية على خلفية أخلاقية أو سلوكية؛ لكن هذه المرة الأمر مختلف مع قائد الشرطة في رام الله اللواء حازم عطا الله، الذي أقيل على خلفية تقول مصادر أمنية أنها أخلاقية.
لم تعلن رام الله عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف قرار الإطاحة بعطا الله، لكنّ المؤكد وفق الأوساط المراقبة، أن ثمة إقالة يقف خلفها ماجد فرج، الرجل الذي يهمس في أذن الرئيس، والمسؤول الأول عن التعيينات في كل السلطة الفلسطينية، بحسب ما يصفه مقربون منه.
مواقع مقربة لشخصيات فتحاوية منشقة، زعمت أن ّعطا الله أصيب بحروق في وجهه أدت إلى تشوهه، إثر إقامة علاقة جنسية مع زوجة ضابط يعمل في المخابرات الفلسطينية في مدينة رام الله.
ونسبت تلك المواقع، لمصادر أمنية قولها إنّ "زوجة أحد ضباط جهاز المخابرات، تلقت رسالة نصية على هاتفها المحمول من مدير جهاز الشرطة اللواء حازم عطا الله، يخبرها أنه سيرسل لها سيارة لتقلها إلى شقته الخاصة".
وقد لمح زوجها مصادفة تلك الرسالة، وانتظر بعيداً عن منزله لمراقبتها حيث تَتَبّع السيارة التي أقلتها إلى بناية في مدينة الروابي، تبعد نحو 10 كيلو من مدينة رام الله وتقع في منطقة “ج”، وقد أخذ معه زجاجة مملوءة بسائل حامض الكبريتيك المعروف شعبياً بـ (ماء النار)، ولدى وصوله إلى شقة اللواء حازم عطا الله قام برشه بماء النار على وجهه.
وبحسب المصادر فقد تم نقل حازم عطا االله إلى العاصمة الأردنية عمان لتلقي العلاج.
تجدر الإشارة إلى أن اللواء حازم هو نجل أبو الزعيم عطا الله، الذي كان يشغل منصب رئيس المخابرات العسكرية في منظمة التحرير، ويتهم بأنه المُنفّذ لعملية اختطاف الناشط السعودي المؤيد للقضية الفلسطينية ناصر السعيد في بيروت عام 1979، وتسليمه للسلطات السعودية التي أعدمته لاحقا.
واتهم الناشط السياسي نزار بنات، في آخر ظهور إعلامي له قبل اغتياله السلطة بالتورط في "خيانة تسليم السعيد"، لتقرر السلطة بعده اغتياله على يد أفراد من جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل.
** صراع خفي!
بمعزل عن التفاصيل والأسباب، ومدى تطابق المعلومات السابقة، لكنّ الأهم أنّ ثمة صراع خفي لا تخفيه أقرب الشخصيات للمستوى الأمني والسياسي الأول في السلطة.
صراع لم يتوقف في كل مراحل السلطة منذ نشأتها؛ لكنها مؤخرا كانت واضحة أنها تستهدف الشخصيات الأمنية التي تحاول الاحتفاظ بشخصيتها المستقلة بعيدا عن سطوة مسئول جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج.
كلا الرجلين يعتقد أن ثمة ما يجب فعله خلال المرحلة المقبلة لتعزيز سطوة السلطة؛ لكن المؤكد أن شيئا مما يمكن فعله لا علاقة له بتحسين واقع المواطن الذي يستشعر الفلتان الأمني، بعدما شهدت الضفة المحتلة مجموعة من الأحداث الداخلية بين العوائل.
في وقت سابق، لم يخف خليل عساف مسؤول تجمع الشخصيات المستقلة ونائب رئيس لجنة الحريات، أنّ سباق التسلح الذي يتحدث عنه كل مواطن في الضفة وفر بيئة خصبة لانتشار الفلتان.
ورأى عساف أنّ 90% من المنفلتين في الضفة المحتلة، "إما تابعن لفصائل ومعروف من الفصيل الذي ينتمون إليه ليحميهم، أو ينتمون لأجهزة أمنية وهنا المصيبة والكارثة الأكبر".
وذكر عساف أن الأجهزة الأمنية والجهات الفصائلية وفرت غطاء لبعض المنفلتين، "فعندما يسمعون بوجود قطعة لدى حماس أو الجهاد أو الشعبية يعتقلون صاحبها فورا، ولا نرى ذلك مع الآخرين".
كما اعتبر حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، أحداث الفلتان الأمني، جزءا "من أحداث التصفية والصراعات الداخلية بين بعض الاطراف، ومحاولة لتعزيز مواقع نفوذ أشخاص ضد آخرين".
وأكدّ خريشة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، وجود "أصابع خفية" " من الاحتلال وبعض المتنفذين بالسلطة لإذكاء حالة الفلتان القائمة"، مشددًا على عدم وجود جدية لدى السلطة بوقف التدهور الأمني بالضفة.
وقال إن السلطة غير جادة وليس لديها رغبة بإنهاء هذه المأساة رغم وجود مقدرة فعلية لديها "ولو كان هناك سلاح لمقاوم واحد فقط لذهبت إليه كل الأجهزة الأمنية لمصادرته واعتقال صاحبه".
