تزداد معاناة التجار المقدسيين في ظل ممارسات الاحتلال بحقهم، والتي كبّدتهم خسائر كبيرة بسبب إغلاقات كورونا، وتراكم الضرائب التي تفرضها سلطات الاحتلال عنوة عليهم.

وفي ظل العاصفة التي تضرب التجار المقدسيين بسبب ممارسات الاحتلال، يفتقد التجار الاسناد الرسمي من السلطة، وسط مطالبات بضرورة إدراج المقدسيين على لائحة الدعم الدائم من أموال التبرعات والمنح التي تجمعها السلطة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجمل مساعدات السلطة للمقدسيين لا تتعدى 1% من مجمل موازنة السلطة، "وهو ما يبرز التقصير الواضح في دعم صمود المقدسيين".

أوضاع مزرية

بدوره، قال مدير مركز القدس للدراسات الاجتماعية الاقتصادية زياد الحموري، إن المقدسيين يعيشون أوضاعا اقتصادية مزرية بسبب تخطيط مسبق وممنهج من سلطات الاحتلال، يهدف لتطفيش التجار من القدس وخصوصا البلدة القديمة.

وأوضح الحموري في حديث لـ "الرسالة نت" أن خط الفقر في القدس يقارب الـ80% والقدرة الشرائية ضعيفة جدا.

وأكد أن مساعدات السلطة للمقدسيين تعتبر "ذر رماد في العيون"، ولا تكاد تذكر في ظل الخسائر الكبيرة التي يتكبدها التجار.

وأضاف: "هناك معاناة مستمرة من التجار الذين يحتاجون للإسناد، فالقطاع التجاري بحاجة لدعم أكبر من ألف دولار لمرة واحدة".

وأشار الحموري إلى أن سلطات الاحتلال تسير وفق مخطط لإفقار المقدسيين وأخذ العامل الاقتصادي كمدخل للفظ المواطنين خارج البلاد.

وكانت السلطة في رام الله، أقرت مطلع العام الجاري مبلغ ألف دولار أمريكي ولمرة واحدة، لـ 1400 تاجر مقدسي في البلدة القديمة بسبب تراجع وضعهم الصحي وتداعيات جائحة كورونا.

وجرى الصرف لـ 935 تاجرا مقدسيا، وتبقى 475 تاجرا لم يحصلوا على المبلغ حتى اليوم.

 وللحصول على المستحقات المتبقية والمطالبة بها، توجه التجار عدة مرات لوزارة شؤون القدس التي تكمن مهمتها بتعزيز صمود المقدسيين في القدس لكن الموضوع لم يلقَ منها أي اهتمام.

ورفع التجار عددا من الكتب والمطالبات لأصحاب القرار وللرئاسة إلا أنه لم يتم الرد على أي منها.

التاجر في سوق اللحامين فؤاد غيث قال، إن الأوضاع الاقتصادية في الأسواق المقدسية سيئة للغاية، "وبحاجة لدعم جدي للخروج من المأزق".

وأضاف غيث في حديث لـ "الرسالة نت": "في البلدة القديمة بالقدس، يوجد أكثر من 1400 تاجر، نستطيع القول إن 400 منهم أغلقوا أبواب محالهم التجارية بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم وخصوصا في زمن جائحة كورونا".

واعتبر غيث أن التاجر المقدسي، الحامي الحقيقي للوجود في القدس، ويهدف الاحتلال لتدميره وانهاء وجوده.

وفي سياق متصل، قال المحلل السياسي والكاتب راسم عبيدات إن “المسألة ليست أموالا بل تحمل مسؤولية من الجهات الرسمية، وهذا يحتاج إلى وجود خطة ممنهجة لدعم صمود التجار المقدسيين في البلدة القديمة مثل تقديم قروض بدون فوائد".

وأكد عبيدات في تصريح صحفي أن الحركة التجارية والسياحية في البلدة القديمة أصبحت شبه مشلولة؛ بسبب التضييقات التي يتعرضون لها من فرض ضرائب، وممارسات المستوطنين أثناء الأعياد ومضايقاتهم، والحواجز الأمنية الثابتة والمتحركة واقتحامات الأقصى شبه اليومية.

وأضاف: “التجار يحتاجون لدعم حقيقي وليس فقط لشعارات وبيانات تستنكر وتبين أن القدس هي خط أحمر، فالتاجر هو خط الدفاع الأول لحماية المسجد الأقصى من عمليات التهويد التي تقوم بها الجماعات التلمودية والتوراتية”.

وأشار عبيدات إلى أن ميزانية بلدية الاحتلال في عام 2020 بلغت ما يقارب 7 مليار و600 مليون شيكل، بالإضافة إلى 100 مليون شيكل من وزارة شؤون القدس، و2 مليار شيكل من مستثمرين صهاينة بالخارج، عدا عن دعم الجمعيات التلمودية والتوراتية.

وأوضح أن الفوائد التي تأخذها البنوك الفلسطينية لتقديم قروض لأهالي مدينة القدس هي 3 أضعاف فوائد البنوك (الإسرائيلية).