قال منسق عام الحركة الدولية لمقاطعة "إسرائيل" محمود نواجعة، إن السلطة الفلسطينية قبلت على نفسها أن تكون جسرا للتطبيع ما بين الاحتلال الإسرائيلي والدول العربية، خاصة بعد مشاركتها في معرض "إكسبو دبي 2020".
وأضاف نواجعة: اليوم التطبيع أصبح نهجا لدى السلطة، إلى جانب زيارات المسؤولين الإسرائيليين لرام الله ولجنة التواصل مع المجتمع المدني، والتنسيق الأمني وغيرها.
وأكد، أن حركة المقاطعة، ترى أن هذه الخطوة تعزيز لنهج التطبيع الذي تنتهجه السلطة. مضيفا: السلطة أصبحت تعطي الشرعية للتطبيع الإماراتي خاصة وأن أبو ظبي تقود التطبيع على المستوى العربي.
ويرى نواجعة، أن السلطة تخشى ردة فعل الفلسطينيين وانتقاداتهم وأن تخسر أكثر مما خسرت، وهذا يتمثل بامتناعها عن الإعلان الرسمي عن المشاركة أو الإعلان عن أسماء المشاركين الفلسطينيين في المعرض.
وقال: السلطة تحاول تجنب الاعلام بشكل مباشر، وهناك محاولة لتعويم الموضوع بين الوزارات، وهذا شكل من أشكال المناورة لتضييع المعلومات وإعطاء ما يسمى بـ إبر التخدير للفلسطينيين من خلال عدم الوضوح والتمييع والمراوغة.
وأكد حركة المقاطعة في بيان لها في 30 أيلول الماضي، أن أي مشاركة فلسطينية أو عربية، رسمية أو شعبية، في معرض "إكسبو دبي"، يعد تواطؤاً وتشجيعاً على التطبيع الرسمي بين بعض الأنظمة العربية الاستبدادية والعدوّ الإسرائيلي.
وأضافت: "تخدم هذه المشاركة مساعي التغطية على التحالف العسكري-الأمني الاستراتيجي الناشئ بين النظام الإماراتي الخائن للقضية الفلسطينية ونظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي لتصفية قضيتنا وحقوقنا الأساسية".
وأوضح بيان حركة المقاطعة، أنه "في الوقت الذي يدعو فيه البرلمان الأوروبي لمقاطعة إكسبو دبي بسبب سجل انتهاكات النظام الإماراتي لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي تتفاقم فيه عزلة النظام الإماراتي عربياً وعالمياً على الصعيد الشعبي بسبب دكتاتوريته وجرائمه بحق الشعب اليمني الشقيق والعمالة الوافدة وبسبب خيانته لقضي العرب المركزية، هل يُعقل أن يكون لفلسطين جناح في هذا المعرض التطبيعي بامتياز؟".
وشددت على مطالبتها جميع الشركات الخاصة العالمية والعربية، وبالذات الفلسطينية، بعدم المشاركة في إكسبو دبي، ودعت الشعب الفلسطيني وقواه الشعبية والمدنية لتكثيف الضغط على السلطة الفلسطينية لمنع مشاركتها في المعرض.
وشددت حركة المقاطعة على أهمية مقاطعة المعرض الذي يضم جناحا إسرائيليا خاصا، وذلك رفضا للتطبيع والتغطية على جرائم الاحتلال.