أرسل مركز الانسان للديمقراطية والحقوق لعدد من الجهات الرسمية والأممية من بينها مؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية ومنظمة التحرير بالإضافة لمفوض حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية، رسالة بشأن استمرار امتناع السلطة في رام الله عن إصدار جوازات سفر لعدد من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وسلبهم لحقهم بالحصول على جواز السفر، الأمر الذي ترتب عليه منعهم من حقوقهم في التنقل والسفر والعلاج والتعليم، على خلفيات سياسية دون وجه حق، حيث يتم وضع قيود من اصدار جوزات سفر خاصه لفئة المرضي من الجرحى والاسرى المحريين، الأمر الذي يضاعف من تدهور حالة الحقوق والحريات في فلسطين.
وأكد المركز في رسالته ان تخلف وزارة الداخلية في رام الله عن القيام بواجبها وقيامها بحرمان المواطنين الفلسطينيين من جواز السفر، يشكل مخالفةً جسيمةً للقانون الأساسي الفلسطيني الذي أعطي الحق لكل مواطن من اصدار جواز سفر، مبيناً أن الجهة الوحيد التي يحق لها فرض بعض القيود المؤقتة على حق المواطن من التنقل والسفر هي السلطة القضائية وبشكل مسبب.
وفي ختام رسالته أكد المركز على ضرورة تحمل المسؤولية القانونية والدفاع عن حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية من قبل منظمة التحرير، والضغط على وزارة الداخلية في رام الله من أجل وقف كافة الإجراءات والعقوبات ضد قطاع غزة والسماح بإصدار جوزات السفر دون أي قيد أو شرط وعدم زج المواطنيين بأي خلاف سياسي.
