أدان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، بشد قيام عناصر من جهاز المباحث العامة بالضفة بالاعتداء بالضرب المبرح على محامٍ داخل مقرها برام الله، لدى مرافقته لوكيله الذي اعتقلته شرطة المباحث لتقديمه شكوى ضد أحد أفراد جهاز الاستخبارات العسكرية الذي اعتدى عليه بالضرب.

وطالب المركز في بيان صحفي وصل الـ"الرسالة نت" نسخة عنه، مساء الثلاثاء، النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في هذا الاعتداء واتخاذ المقتضى القانوني.

وأوضح المركز، أنه ووفقا للتحقيقات، "ففي حوالي 7:30 مساء يوم أول أمس الاحد الموافق 29 نوفمبر 2020، حضر أفراد من المباحث العامة لمنزل المواطن ابراهيم الديك، من بلدة كفر نعمة، غربي مدينة رام الله لاعتقاله، إثر شكوى تقدم بها ضد أحد أفراد من جهاز الاستخبارات العسكرية، اعتدى عليه بالضرب بتاريخ 27 نوفمبر 2020.  لدى علم المحامي خالد خلدون الديك، 24 عاماً، ابن عمه ومحاميه وجاره، نزل من بيته لاستجلاء الأمر، ورافق ابن عمه لمقر المباحث العامة في رام الله لمتابعة أمر الاعتقال، كما رافقه والد المحامي، المواطن خلدون الديك، 47 عاماً". 

وأشار إلى أنه وفقا لإفادة المحامي الديك، بأن عناصر المباحث العامة حاولت الضغط على وكيله، إبراهيم، لمسح صورة على هاتفه النقال لمركبة المعتدي، لكن والده خلدون تدخل ورفض ذلك، فقام أفراد من المباحث بالاعتداء عليه ودفعه بالقوة للخروج من القسم.

وأضاف: "لدى مشاهدتي اهانة أبي قلت للضابط: انا محام، وأبرزت له بطاقتي الشخصية وبطاقة المحاماة، وكان ما يزال يدفع بوالدي الى الخارج، وأخبرته أن والدي مريض بالسرطان ويتعالج بالكيماوي، لكنهم لم يتوقفوا وأخرجوا والدي من القسم، وأنا هاجمني عدد من عناصر الجهاز الموجودين، ودفعوني بقوة واعتدوا عليَ بالضرب، وبعد ذلك قاموا بتثبيتي بينهم وحضر ضابط وقال لي: انا بدي ادعس على راسك. وبالفعل بدأ بضربي بكلتا يديه، وانا مثبت بين العناصر على وجهي ثم سحبني الى غرفة داخل الجهاز ودفعني بقوة على الأرض وقيَد يديَ الى الخلف وانهال بالضرب بشكل وحشي على وجهي وجسدي ومن ثم خرج من الغرفة من دقيقتين الى اربعة دقائق وعاد واعتدى عليَ بالضرب مره ثانية.  ومن ثم ذهب وجاء الضابط المسؤول عن الجهاز وسحبني الى الكوريدور وانهال عليَ بالضرب على رأسي وبدأ بالقول لي: انت تعتدي على ضباطي وافراد جهازي، رغم شهادة ضباطه وافراد جهازه انني لم اعتدِ على أحد منهم ومن ثم زج بي الى غرفة اخرى وعاد الضابط الأول الذي اعتدى عليَ ودخل الغرفة وقام بالاعتداء عليَ مره اخرى وأنا مكبل اليدين الى الخلف...".

وجدد المركز الحقوقي، مطالبته للنائب العام بفتح تحقيق جدي وسريع في الاعتداء على المحامي الديك ووكيله، وإعلان نتائجه على الملأ وتقديم المتورطين فيه الاعتداء للعدالة.

كما دعا المركز الأجهزة الأمنية بالضفة المكلفة بإنفاذ القانون بوقف التغول على حقوق وحريات المواطنين، واحترام مبادئ حقوق الانسان وسيادة القانون.

كما طالب رئيس الوزراء بحكومة رام الله، د. محمد اشتية، بصفته وزيراً للداخلية، باتخاذ مواقف حازمة ومعلنة تجاه تجاوزات الاجهزة الامنية واعتداءاتها على الحقوق والحريات العامة.