عقد الممثل الدائم للحكومة الأفغانية المؤقتة لدى الأمم المتحدة محمد شاهين لقاء بالدوحة مع سفراء غربيين وعرب، في حين قالت مصادر مطلعة على خطط سرية إن مسؤولين دوليين يخططون لنقل الأموال جوا إلى المحتاجين مع تجنب تمويل حكومة طالبان.
وقال شاهين -خلال لقائه سفراء دول أجنبية وعربية، من بينها الولايات المتحدة الأميركية في الدوحة- إنه قد ثبت أن عزل أفغانستان في الماضي كان سياسة فاشلة لم تخدم أحدا. وأوضح أنه لا أحد يريد ذلك، ويجب أن تبدأ جميعُ مشاريع إعادة الإعمار غير المكتملة في أفغانستان.
وأضاف أن بلاده على استعداد للتعامل مع المجتمع الدولي على أسس المصالح المتبادلة وحل القضايا عبر المحادثات والتفاهم والتفاعل الإيجابي.
نقل الأموال جوا
ونقلت رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن مسؤولين دوليين يخططون سرا لنقل الأموال جوا إلى المحتاجين في أفغانستان، مع تجنب تمويل حكومة طالبان.
كما نقلت رويترز عن مصادرها أن دولا مانحة تريد تأسيس صندوق للاعتمادات المالية للمساعدة في دفع الرواتب والإبقاء على المدارس والمستشفيات مفتوحة.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إنه إذا انهار ذلك البلد فسيتم دفع ثمن باهظ، ولا أحد يريد المسارعة في الاعتراف بطالبان، لكن هناك حاجة للتعامل معها.
وذكرت مصادر لرويترز أن التمويل العاجل ربما يتم بنقل الأموال إلى كابل لتوزيعها مباشرة على الفقراء عبر بنوك بموافقة طالبان، لكن من دون مشاركتها؛ إذ يحصل كل شخص على مدفوعات أقل من 200 دولار.
ووفقا للبنك الدولي، فقد حرم رحيل القوات الأجنبية -التي كانت تقودها الولايات المتحدة- والعديد من المانحين الدوليين أفغانستان من تمويل كان يغطي نحو 75% من الإنفاق العام.
وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسن إنه تم رصد دعم مالي لمساعدة الأفغان المحتاجين، سواء داخل أفغانستان أو خارجها.
وأكدت يوهانسن وجود التزام أخلاقي بدعم ما يقرب من 22 ألف أفغاني، تم نقلهم إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أولئك الذين لجؤوا إلى دول الجوار الأفغاني.
استقبال 42 ألف أفغاني
وفي السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس أن مطالبة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة للتكتل باستقبال 42 ألفا و500 لاجئ أفغاني على مدى 5 سنوات يمكن تحقيقها، رغم أن أي قرار بهذا الشأن يعود إلى الدول الأعضاء.
وقالت يوهانسن -أمام منتدى رفيع المستوى حول سبل توفير الحماية للأفغان المعرضين للخطر- "أعتقد أنه (استقبال اللاجئين) قابل للتحقيق"، لافتة إلى أن على التكتل "واجبا أخلاقيا" للمساعدة متى أمكن ذلك.
وأقرت يوهانسن بأن استيعاب هذا العدد من اللاجئين لن "يحل الأزمة الأفغانية، لكنه واجبنا الأخلاقي ومهمتنا اليوم".
وقالت -في كلمة عبر الفيديو أمام المنتدى الذي ضم ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة- "هناك المزيد من الأشخاص ممن هم في حاجة إلى الحماية".
وأخذت يوهانسن علما بتقديرات مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين الدبلوماسي الإيطالي فيليبو غراندي بأن نحو 85 ألف أفغاني يعيشون لاجئين في دول مجاورة سيكونون بحاجة إلى إعادة توطين في السنوات الخمس المقبلة، وأن على الاتحاد الأوروبي النظر في استقبال نصف هذا العدد.
لكنها أضافت أن الأمر الداهم الآن هو إجلاء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر داخل أفغانستان، خاصة الصحفيات والقاضيات.
وأشارت يوهانسن إلى أن 24 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي استقبلت ما يصل إلى 22 ألف أفغاني في أعقاب الانسحاب العسكري الأميركي "الفوضوي" وعودة نظام طالبان إلى الحكم.
وقالت إن ذلك بعث "رسالة قوية" مفادها أن التكتل "مستعد لزيادة هذه الوتيرة" للتعامل مع احتياجات الأفغان الذين يعيشون تحت التهديد.
تعيين مقرر خاص بأفغانستان
من جهة أخرى، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الخميس على تعيين مقرر خاص بأفغانستان للتحقيق في ما يُحتمل أن تكون انتهاكات ارتكبتها حركة طالبان وأطراف أخرى في الصراع هناك.
وبتبني القرار الذي طرحه الاتحاد الأوروبي، أشار المجلس إلى أنه سيبقي الضوء مسلطا على أفغانستان، خاصة في ما يتعلق بحقوق النساء والأقليات العرقية تحت حكم طالبان.
وحصل مشروع القرار المقدم من الاتحاد الأوروبي على موافقة 28 دولة، في حين عارضته 5 دول، منها الصين وباكستان وروسيا، وامتنعت 14 عن التصويت في المجلس الذي يضم 47 دولة عضوا.
وسيبدأ مقرر خاص بأفغانستان عمله في مارس/آذار القادم، وسيدعمه خبراء من الأمم المتحدة في التحليل القانوني والطب الشرعي وحقوق المرأة، وفقا لمشروع القرار.
ولدى ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تفويض بالفعل لمراقبة الوضع في أفغانستان حتى مارس/آذار بموجب مشروع قرار طرحته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي في أغسطس/آب الماضي.
المصدر : الجزيرة + وكالات
