قال الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني بغزة عبد الفتاح أبو موسى: إن "هناك رقابة من الجهات الحكومية ووزارة الاقتصاد الوطني لمتابعة جميع أنواع الغذاء لتحقيق الأمان الغذائي".
وأكد في تصريح إذاعي لإذاعة "زمن"، اليوم الأحد، بشأن أسعار خلط الزيت، على أن مباحث التموين ووزارة الاقتصاد والجهات الرقابية الأخرى، تبذل جهدًا مشتركًا في الجولات التفتيشية، منوهًا إلى أن أحد التجار قام بخلط زيت الزيتون مع زيت سيرج ووصلنا إلى النقطة الحاسمة حيث كان متلبساً وكان ينوي خلط سبع جالونات زيت زيتون وثماني جالونات سيرج وتم التحفظ على الكميات.
وتابع بالقول: "نحن نقول إنه هذه الحالة هي دخيلة على أبناء شعبنا ولا نعمم على جميع التجار وربما ضعف الوازع الديني والجشع والطمع كان سببا ونحذر جميع التجار من ممارسة هذا الإجراء".
ودعا المواطنين الذين يريدون شراء زيت زيتون عليهم التوجه لأصحاب المعاصر ولا يجوز أن يذهبوا لشراء الزيت من التجار مجهولي الهوية، مضيفًا أنه من النصائح للمواطنين أن يكون الزيت له طعم ورائحة طيبة وخالية من الترسبات وتتوفر فيها الخواص الكيميائية.
وفيما يتعلق بزيت الزيتون للعام الماضي، ذكر أنه كان هناك وفرة في الكميات التي تم إنتاجها في قطاع غزة وحينها تم استيراد كميات زيت بسيطة جدا، مشيرًا إلى أن إنتاج زيت الزيتون ليس بالإنتاج المطلوب كما العام الماضي.
وأفاد بأن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ستتخذان إجراءاتهما في هذا الموضوع، منوهًا إلى أن الوزارة ليست سوقاً تحدد فيه الأسعار وإنما هي خاضعة للعرض والطلب لكن إذا كان هناك استغلال أو احتكار حينها تتدخل الوزارة لوقف ذلك.
وحول إمكانية استيراد الزيت من الضفة نتيجة ضعف إنتاج الزيتون لهذا العام في القطاع، أوضح أنه يتم تدارس ذلك بين وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد وسوف يتم دراسة هذا الموضوع وبالتالي إصدار قرار بشأن ذلك.
