تشكو البنوك الفلسطينية من فائض الشيكل المتكدس في خزائنها، في ظل رفض السلطات (الإسرائيلية) التعاون الجدي مع سلطة النقد والبنوك الفلسطينية للتخلص منه.

ورغم نص اتفاقية باريس الاقتصادية، على إخراج الفائض من عملة الشيكل (الإسرائيلية)، وتعويض العجز في حال احتاجت البنوك الفلسطينية، "إلا أن سلطات الاحتلال تتنصل من اتفاقياتها، وترفض استقبال فائض الشيكل".

ويعاني الاقتصاد الفلسطيني من عدم وجود عملة وطنية، والاعتماد على ثلاث عملات رئيسية وهي الشيكل (الإسرائيلي)، والدولار الأمريكي، والدينار الأردني.

صعوبات التصريف

وكثيرا ما يعاني الاقتصاد الفلسطيني من وجود فائض في إحدى العملات وعجز في عملة أخرى، "وهو ما يشكل كابوسا وازعاجا للمصارف الفلسطينية، ويخلق السوق السوداء".

وفي الضفة، بدأت بعض البنوك بإجبار التجار على دفع عمولة بنسبة 2% لإيداع النقود الورقية، في وقت ترفض بعض البنوك استلام الشيكل وقبول جزء معين منها.

ويتراكم فائض الشيكل في الأراضي الفلسطينية، من عدة مصادر، أهمها العمال الفلسطينيون الذين يعملون في الداخل المحتل ويتقاضون أجورهم نقدا، أو تسوق فلسطينيي الداخل من أسواق الضفة.

بدوره، قال المختص في الشأن الاقتصادي، الدكتور نائل موسى إن تراكم العملة الصعبة يهدد بخنق النظام المالي الفلسطيني، "الذين يعاني أصلا من اختلالات هيكلية".

وأوضح موسى أن الأزمة تظهر جليا في أسواق الضفة أكثر من قطاع غزة، بسبب انفتاح الأولى على السوق (الإسرائيلي).

ودعا لضرورة إيجاد بدائل عن عملة الشيكل، كاتخاذ عملة أخرى كعملة رسمية، أو التحول نحو التعامل الرقمي. "

بدوره، حذّر محافظ سلطة النقد، فراس ملحم، من تراكم لأنه ليس لديهم وسيلة لإعادتها إلى إسرائيل"، مؤكدا أن تراكم السيولة مشكلة خطيرة للغاية تسبب مشاكل للبنوك والشركات.

وقال ملحم في تصريح صحفي: "إذا لم تحل المشكلة بسرعة، فإن السوق الفلسطيني سيصبح مكبا للشيكل".

وأضاف: "ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي يجر تراكما كبيرا جدا للشيكل عندنا، خصوصا أننا لا نملك عملة وطنية".

لكن ملحم شدد على أنه يتعين على الفلسطينيين أيضا “مواكبة تطور التقنيات المالية” والتحرك نحو المزيد من المدفوعات غير النقدية.

وكنتيجة لاتفاق باريس الاقتصادي، تتداول سلطة النقد الشيكل كعملة رسمية، بجانب عملات أخرى أهمها الدولار الأمريكي والدينار الأردني.

وتتذرع السلطات (الإسرائيلية) بالأمن في رفضها لاستقبال كاش الشيكل، "إلا أن المشكلة الأساسية تتمثل في عدم رغبة البنوك الإسرائيلية في إعادة امتصاص النقود الورقية أكثر".

وفي وقت سابق، صرّحت (إسرائيل) أنها تتخوف من "التحويلات المالية غير المنضبطة التي يمكن أن يساء استخدامها، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتحظر (إسرائيل)، بناء على قانون سنته عام 2018، التعاملات النقدية بما يزيد عن 11 ألف شيكل (حوالي 3400 دولار)، في حين تتم عمليات التبادل اليومية في الضفة الغربية بالنقد.

ويتدفق شهريا إلى السوق الفلسطيني قرابة 1,3 مليار شيكل (نحو 400 مليون دولار) من خلال العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل، أو عن طريق تسوّق فلسطينيي الداخل في أسواق الضفة.

ووصلت كمية الشيكل المتراكمة في البنوك خلال الفترة الماضية إلى أكثر من ست مليارات (حوالي 1,7 مليار دولار).