ترافقا مع يوم الأسير الأردني، أطلق البرلمان العربي دعوة للمقاومة الفلسطينية، بإدراج الأسرى الأردنيين في أي صفقة قادمة.
مطلب عربي عززه الحضور النيابي الأردني في جدول أعمال البرلمان، تزامنا مع ارتفاع الأصوات الأردنية المطالبة بدمج الأسرى الأردنيين في الصفقة.
18 أسيرا أردنيا يقبعون في السجون الإسرائيلية، بحسب المهندس مازن ملصة مسؤول ملف الأسرى بلجنة "مهندسون لأجل فلسطين والقدس".
وقال ملصة لـ"الرسالة نت" إنّ من بين الأسرى الأردنيين 8 أسرى محكومين بالمؤبدات بينهم أعلى حكم في تاريخ الاحتلال وهو الأسير الفلسطيني الأردني عبد الله البرغوثي المحكوم بـ67 مؤبداً.
علاوة عن وجود 30 مفقودا غير معروف مصيرهم لهذه اللحظة.
ملصة أكدّ على ضرورة تحرك حكومة بلاده بالضغط على (إسرائيل) من خلال أوراق القوة التي تملكها، وفي المقدمة منها التلويح بالتخلي عن اتفاقية وادي عربة.
وطالب المقاومة الفلسطينية وفي القلب منها كتائب القسام بإدراج الأسرى الأردنيين وملف المفقودين بأي صفقة مقبلة.
ولفت لوجود رسالة رسمية وجهت من عوائل الأسرى الأردنيين لـرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بإدراج أبنائهم في أي صفقة قادمة.
تأكيد موقف!
النائب الأردني خليل عطية، المشارك في عضوية البرلمان العربي، جدد مطالبته حركة حماس، بشمول الأسرى الأردنيين ضمن أي صفقة تقيمها للتبادل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال النائب في البرلمان الأردني خليل عطية لـ"الرسالة نت" إن 18 أسيرًا أردنياً يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأعرب عن أمله في أن تضمّ "حماس" الشباب الأردنيين الأسرى في السجون، في أي صفقة تبادل قادمÉ، موضحا أن هذه المطالبة تأتي في سياق التقدير من الشعب الأردني لدور وموقف المقاومة الفلسطينية.
** واقع مرير!
من جهته، قال فادي فرح مقرر اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات "الإسرائيلية"، إنّ الأردن، يمتلك أوراق ضغط عديدة تمكّنه من استرداد أبنائه الأسرى؛ لكن ما يحيّر الأسرى وعوائلهم، صمت الأردن الرسمي".
وأضاف فرح في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "ملف الأسرى مجمّد منذ عقود مضت ولربما عقود ستأتي، في ظل صمتٍ شعبي وحتى نيابي ونقابي لا يحركه بين الفترة والأخرى سوى بعض الفعاليات".
وأوضح أن هذه الفعاليات تهدف لفرض هذا الملف على طاولة المسؤولين في الحكومة الأردنية، بغيةَ تحريرهم والعودة لأرض الأردن، كهدف بعيد المدى، والضغط على السفارة الأردنية على متابعتهم في سجون الاحتلال كحد أدنى إلى حين تحريرهم".
وأكدّ أن الاسرى الأردنيين جزءٌ لا يتجزأ من الأسرى العرب والفلسطينيين الذين يشكّلون باندماجهم منظومة اعتقالية متكاملة، كفلت حقوقهم المواثيق الدولية والعالمية في حالة النزاعات كأسرى حرب، تبعا لقوله.
وأوضح أن "هؤلاء الأسرى جرى اعتقال معظمهم إما في عمل مقاوم على الحدود أو في داخل الأراضي المحتلة أو تم اعتقالهم على المنافذ والجسور".
ولفت إلى أن اتفاقية السلام "المرفوضة شعبياً بين الأردن والاحتلال المعروفة باتفاقية وادي عربة والموقعة عام 1994م، لم تفد على قضية الأسرى والان لدينا اثنان وعشرون أسيراّ أردنياً".
وأوضح أن من بين الأسرى سبعة أسرى محكومون بالمؤبد، وهم: عبد الله البرغوثي 67 مؤبداً، مرعي أبو سعيدة 11 مؤبداً، منير مرعي 5 مؤبدات، محمد الريماوي مؤبد واحد، هشام الكعبي مؤبد واحد، هاني خمايسة مؤبد واحد وعمار حويطات مؤبد واحد، إضافة لسبعة أسرى محكومين بين 15عاماً – 36 عاماً، وأسير وأسيرة بالحكم الإداري.
وبيّن أن هؤلاء الأسرى يعيشون في ظل ظروف اعتقالية قاسية، وقد تعرّض أغلبهم لسياسة تحقيق وحشي في أقبية زنازين التحقيق، ومُنعوا ومازالوا من أبسط حقوقهم التي نصت عليها اتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب والموقعة عام 1949.
وقال: "هؤلاء الأسرى محرمون من زيارة عائلاتهم من الأردن وكانت آخرها لبعض الأسرى عام 2008 إضافة لزيارتين فرديتين للأسيرين محمد مهدي ومنير مرعي جاءتا بعد إضراب عن الطعام واعتصام أمام وزارة الخارجية الأردنية.
وكذلك يمنع الأسرى الأردنيين من حق مهاتفة ذويهم، ومن حق التعليم والمتابعة الصحية لا سيّما للأسيرين الأردنيين محمد الريماوي وعمر عطاطرة، اللذين لم تُشخِّص مصلحة السجون حالتهما الصحية بشكلٍ واضح وتتعمّد إهمالهما.
وأوضح أن من هؤلاء الأسرى الأسير الأردني عبد الرحمن مرعي المصاب بمرض السرطان، وهبة اللبدي التي دخلت في إضراب قاسٍ عن الطعام ومحمد مصلح الذي أصيب بطلق ناري أثناء اعتقاله.
وأشار إلى منع الاحتلال حق دخول الملابس والكتب بشكلٍ دوري عبر سفارة بلدهم لدى الكيان، والتي لا تقف على حدود مسؤولياتها بمتابعة احتياجات الأسرى الأردنيين لا سيّما الجانب القانوني لهم، تبعاً لقوله.