الناصرة – خالد بشير
قدم أهالي 7 شهداء من شهداء انتفاضة الأقصى ونيابة الدولة إلى المحكمة المركزية في الناصرة اتفاقًا يقضي بإلغاء قرار المحكمة الصادر بتاريخ 15/11/2006م بشأن تعويض عائلات الشهداء بمبالغ مالية.
ويأتي هذا الاتفاق الذي بادر إليه أهالي الشهداء في أعقاب المراوغة التي اتبعتها نيابة الدولة وإدخال مضامين غير متفق عليها للقرار السابق والتي تمس بمشاعر وكرامة أهالي الشهداء.
ولم يتطرق قرار المحكمة في حينه إلى الحقيقة بأن جميع الشهداء قتلوا "برصاص الشرطة"، وأن إسرائيل تدفع التعويضات للأهالي من باب "حسن النية".
وجاء في فحوى قرار المحكمة السابق أن ذوي الشهداء و "إسرائيل" يعبرون عن أسفهم جراء القتل والجرح الذي لحق بالضحايا من جميع الأطراف.
وقدم المحاميان وائل رابي وفؤاد سلطاني طلبًا للمحكمة لإبطال قرارها باسم ذوي الشهداء مصلح حسن أبو جراد، عماد فرج غنايم، رامز عباس بشناق، محمد غالب خمايسي ووسام يزبك، بالإضافة إلى ذوي الشهيدان عمر عكاوي وأسيل عاصلة الذين لم يكونوا طرفا في القرار السابق.
وعلل المحاميان بالادعاءات، لأن فحوى القرار يمس بكرامة ذوي الشهداء ويظهرهم وكأنهم وافقوا على تلقي التعويض الذي قدمته الدولة من باب "حسن النية، بالإضافة لتنصل "إسرائيل" من الاعتراف بأن جميع شهداء أكتوبر قتلوا برصاص الشرطة، كما أن الأهالي لم يبدوا موافقتهم على مضامين القرار التي تخص تصريحات نسبت إليهم.
وبعد المفاوضات التي دارت بين العائلات ونيابة الدولة والتي استمرت أكثر من سنتين تم التوصل إلى الاتفاق الذي قدم اليوم للمحكمة وطلب الطرفان من المحكمة المصادقة على الاتفاق واعتباره بمثابة قرار حكم يلغي القرار السابق.
وينص الاتفاق الجديد، بشكل لا يقبل التأويل على أن للعائلات الموقعة ولبقية عائلات الشهداء الحق بالاستمرار بالمطالبة بمحاكمة جنائية لأفراد الشرطة المتورطين بمقتل الشهداء، حتى إذا تلقوا تعويضًا ماديًا.
ويعتبر الاتفاق كل ما ورد في ديباجة القرار السابق باطلا ولاغيا، كما ويتضمن الاتفاق اعترافًا صريحًا بأن الشهيد محمد خمايسي قتل برصاص قوات الشرطة الأمر الذي لم يكن في الاتفاق السابق.
وفي تعقيبه على القرار الأخير، قال رئيس لجنة ذوي الشهداء، حسن عاصلة والد الشهيد أسيل:" إنه لم يشارك في الدعوى الأولى التي قدمت من أجل الحصول على تعويض في العام 2006.، مؤكدا على رفضه أن يكون مشمولا في القرار، بالإضافة إلى عائلة الشهيد عمر عكاوي."
وأضاف " أن القرار الذي صدر لا يشمل جميع العائلات، وأنه يرفض الحصول على تعويض باعتبار أن ذلك يمس بكرامة الشهداء وكرامة ذويهم، منوها أنه سوف نستمر في ملاحقة المجرمين حتى ينالوا عقابهم".