منذ سنوات تعمل (إسرائيل) على تصنيف أي مؤسسة فلسطينية تخدم القضية وتكشف عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين بأنها "إرهابية" خاصة الحقوقية أو الإنسانية.

مؤخرا، خرج بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي، ليعلن عن ست مؤسسات حقوقية فلسطينية أنها "إرهابية"، رغم أن تلك المؤسسات لا علاقة لها بالسياسة فهي تهتم بمجال الطفل والمرأة والزراعة أيضاً.

وبحسب قائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2021، فالمؤسسات هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"الحق" و "اتحاد لجان العمل الزراعي"، و "اتحاد لجان المرأة العربية"، و "مركز بيسان للبحوث والإنماء".

وبرر سبب التصنيف وإخراج تلك المؤسسات الست عن القانون بحجة ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ويعتبر تصنيف مؤسسات المجتمع المدني الست، حلقة أخرى من مسلسل تقويض الحق في العمل الأهلي والحقوقي في الأراضي الفلسطينية، والحد من توثيق الانتهاكات الإسرائيلية.

ومنذ سنوات، تشن (إسرائيل) حملة تحريض واسعة على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي في محاولة لقطع تمويل هذه الجمعيات غير الربحية.

وسبق لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الأسبق، غلعاد إردان، أن ادّعى أن "الاتحاد الأوروبي يموّل حركة المقاطعة، ويتجاهل أدلة واضحة على أن منظمات المقاطعة التي تتلقى تمويلا منها، بشكل مباشر أو غير مباشر، مرتبطة أو تتعاون مع منظمات صنفت إرهابية مثل حماس والجبهة الشعبية".

وقابلت الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني تصنيف غانتس بالرفض الشديد لما فيه من خطورة على المنظمات الحقوقية وحرف الأنظار عن الجهود التي تقوم بها في ملاحقة قادة الاحتلال في المحاكم الأوروبية ومتابعة جرائم الاحتلال مع محكمة الجنايات الدولية.

وأدانت حركة حماس التصنيف في بيان وصل "الرسالة" نسخة عنه، وذكرت أن قرار وزير الحرب الصهيوني بتصنيف مؤسسات وطنية حقوقية واجتماعية وتنموية كمنظمات إرهابية، أحد أشكال الحرب المسعورة على الوجود الفلسطيني، وسلوك إرهابي يضرب عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية.

واعتبرت أن هذا القرار محاولة لإنهاك الحالة الفلسطينية عبر استهداف مؤسساتها الوطنية، وإضعاف قدرة الشعب على الصمود عبر حرمانه من خدمات هذه المؤسسات، مناشدة المجتمع الدولي بعدم التعاطي مع الرواية الصهيونية الكاذبة، وفضح الإرهاب الصهيوني الذي يقف خلف قرارات كهذه.

وفي السياق ذاته، اعتبر المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، أن "إسرائيل" تخنق العمل الأهلي والحقوقي في الأراضي الفلسطينية.

ودعا في بيانه المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية للحد من سياساتها في إخضاع الأصوات المنتقدة لممارساتها وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية، مطالبا بالعمل على دعم وجود تلك المنظمات لضمان استمرار رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بما يسهم في مساءلة ومحاسبة (إسرائيل).

وشدد المرصد على أن (إسرائيل) تخنق منذ سنوات العمل الحقوقي والأهلي في الأراضي الفلسطينية.

وبدوره استنكر تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) استمرار الهجمات الإسرائيلية العلنية ضد المجتمع المدني الفلسطيني.

وأشار تجمع المؤسسات الحقوقية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وظف خلال الأعوام الماضية إمكانياته وموارده المتاحة كافة؛ لإعاقة عمل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية من خلال تشويه صورة المنظمات وسمعتها؛ عن طريق اختلاق أحداث، وتلفيق تهم، وتبني روايات، لا صلة لها بالواقع مطلقاً. وذكر أن الاحتلال ينفذ العديد من الحملات الممنهجة للتحريض على المنظمات عبر ما يسمى براصد المنظمات الأهلية "NGOs Monitor" إضافة إلى تشويه العاملين بالمنظمات عبر بث أكاذيب وقصص وهمية ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد التجمع على أن الاحتلال يستخدم الديبلوماسيين والسفراء الاسرائيليين في مهاجمة منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، وفي كثير من الأحيان يستخدم الإرهاب ذريعة للتحريض على المنظمات عبر توجيه اتهام كاذب ومضلل بأنها داعمة للإرهاب.

واعتبر أن الإجراءات الإسرائيلية بحق منظمات المجتمع المدني الفلسطيني تُشكل تحدياً أساسياً لحرية عمل تلك المنظمات، وتهدف بشكل أساسي إلى الضغط على الجهات المانحة والممولين سواء كانوا دولاً أم مؤسسات لوقف تمويل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني.