لا يزال مسلسل الاعتقال السياسي في الضفة المحتلة مستمرا، حيث تلاحق الأجهزة الأمنية كل من يخالف أو يعترض على سياسة سلطة رام الله سواء بممارسة نشاط سلمي أو الكتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الاعتقال لدى الأجهزة الأمنية ليس سهلا، فقد يخسر المعتقل حياته كما حصل قبل أشهر مع الناشط السياسي نزار بنات، عدا عن أن من يتخلص من فترة حبسه في السجون الإسرائيلية تتربص له أجهزة السلطة فيعتقل والعكس وذلك ضمن سياسة الباب الدوار.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة الاحداث داخل السجون الإسرائيلية، تستشرس السلطة في ملاحقة واعتقال من يحاول مواجهة جنود الاحتلال.
قبل أيام اعتقلت السلطة خلية تابعة للجهاد الإسلامي بحجة تخطيطهم لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال، فالتهمة بحد ذاتها تدين السلطة التي تتستر على جرائم الاحتلال وتعمل "ودن من طين وأخرى من عجين"، فبدلا من حماية شباب المقاومة تلاحقهم وتعذبهم في سجونها عدا عن تسهيل مهمة اعتقالهم لجنود الاحتلال.
يذكر أن حدة الاعتقالات السياسية في الضفة وخاصة بحق الأسرى المحررين والتي كان آخرها اعتقال همام عتيلي وعزت الأقطش من نابلس تأتي ضمن وظيفة السلطة لقمع الشعب والتنكيل به ومشاركة الاحتلال في عدوانه على الأسرى.
فساد النيابة والقضاء
وفي هذا السياق يقول خليل عساف رئيس تجمع الشخصيات المستقلة بالضفة المحتلة:" ما يجري من ملاحقة واعتقال للشبان في الضفة على يد الأجهزة الأمنية هو ابتلاء بشع، فبدلا من حماية الشبان وتوفير بيئة آمنة تطاردهم السلطة للحد من نشاطهم المقاوم ضد المحتل".
وذكر عساف "للرسالة" أن ما تقوم به السلطة يعد أمرا مخزيا، فبسببها الفقر والقتل والسجن يزداد وذلك لعدم اكتراثها لهموم المواطنين بل تقسو عليهم وتلاحقهم، لافتا إلى أن الشعب في الضفة يخشى الأجهزة الأمنية أكثر من الاحتلال لما تمارسه عليهم من وسائل قمع وتهم لا أساس لها من الصحة.
وأشار إلى أن كل من يفكر بعمل سواء كان معرض كتاب أو أي عمل مقاوم يلقى نفس المصير وهو الملاحقة، لافتا إلى أن ارتفاع وتيرة الاعتقالات في الضفة يهدف إلى الحفاظ على الكيان الإسرائيلي كما يبدو ظاهرا.
وتطرق عساف إلى نقطة مهمة وهي تورط النيابة العامة والقضاء بما يجري لأن ما يحدث عند الاعتقال هو فقط لصق الاسم على التهم الجاهزة، موضحا أن النيابة لا تحقق بل تأخذ المعلومة وتصيغها ومن ثم تلصق اسم المعتقل.
وشدد على أن كل ما تفعله السلطة يعد تدميرا لقيم الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة، لاسيما بعدما عملت الأجهزة الأمنية على قتل الروح الوطنية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه رغم منغصات السلطة إلا أن شباب الضفة يحاولون مواجهتها بمزيد من المقاومة ضد المحتل.
بدورها، أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية بيانا جاء فيه أن تصاعد الاعتقالات السياسية من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أمر مرفوض.
وأوضحت الفصائل ان هذه الاعتقالات السياسية جريمة وطنية وأخلاقية تعكس إصرار السلطة على مواصلة سياسة التنسيق الأمني.
وأشارت انه في ظل تصاعد الجهود الوطنية والفصائلية والشعبية لدعم الأسرى في معركتهم داخل السجون تقوم أجهزة أمن السلطة بخلق معارك جانبية لإشغالنا عن قضية الأسرى والاستيطان وغيرها من جرائم الاحتلال؛ فلمصلحة من تمارس هذه السياسة؟!
وطالبت الفصائل السلطة وأجهزتها الأمنية وقف هذه الجريمة النكراء المرفوضة بكل المقاييس والأبعاد والتي تعزز من حالة الانقسام وتساهم في ضرب النسيج الأهلي والمجتمعي.
كما دعت لموقف وطني جامع لرفض جريمة الاعتقال السياسي ولتوحيد الجهود كافة في إطار مواجهة عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا وأرضنا والمقدسات وإسناد أسرانا البواسل في معركتهم البطولية ضد السجان.
