يفتح "مكتب الرئيس" في السلطة، بابًا واسعًا من الفساد وإهدار للمال العام دون وجه حق، في ظل الأرقام الفلكية عن المصاريف والنثريات التي تثقل ميزانية السلطة.

وفي الوقت الذي تعاني فيه السلطة منذ سنوات أزمة مالية خانقة وارتفاعاً في نسبة الديون، وهو ما أثّر على صغار الموظفين ومخصصات الأسر الفقيرة، إلا أن ميزانية مكتب الرئيس تعتبر من "الخطوط الحمراء" التي يصعب الاقتراب منها أو تخفيضها.

ورغم التقارير العديدة، الواردة عن مؤسسات مجتمع مدني ومانحين، والتي تطالب بضرورة تقنين المصاريف تماشياً مع الأزمة المالية، إلا أن تضخيم المصاريف هو سيد الموقف.

ميزانية ضخمة

ووفق أرقام صادرة عن ميزانية عام 2018، فإن "مكتب الرئيس" يصرف 13% من مجمل موازنة غزة، في حين لا تتعدى حصة غزة 14% -دون حساب الإيرادات التي تجبيها السلطة من غزة.

وبذلك تكون حصة "مكتب الرئيس" تساوي حصة قطاع غزة الذي يعاني ويلات الحصار ويضم أكثر من مليوني نسمة.

وفي عام 2019، تُبيّن الأرقام أن سفريات رئيس السلطة محمود عباس، بلغت 1.2 مليون شيكل شهريا، واستنزفت ما قيمته 2.1% من الموازنة العامة.

بدوره، قال الدكتور نائل موسى: دائماً ما تثير ميزانية "مكتب الرئيس" الجدل بسبب تضخم مصاريفها، "ويضم المكتب العديد من المكاتب التي تعتبر ضمن البطالة المقنعة".

وقال موسى في حديث لـ "الرسالة نت": "يجب إعادة النظر في تضخيم المصاريف، والعمل الجاد على تقليصها في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة".

وأكد أن دمج مكاتب متعددة وضمها لـ "مكتب الرئيس" يعتبر مدخلاً للفساد، وباباً لإهدار المال العام دون رقيب.

وختم حديثه: "بدل الحديث عن تقشف في الفئات الدنيا ومنع رواتب ومخصصات الأسر الفقيرة، يجب النظر في الأموال الطائلة التي تُصرف على مكتب الرئيس وغيره من الأقسام".

المعلومات المتوفرة عن الوضع المالي للسلطة، كشفت أن نفقات مكتب الرئيس في عام 2015 الماضي تجاوزت 165 مليون دولار، منها أكثر من 95 مليون دولار رواتب العاملين في الرئاسة، بينما بلغت النفقات الجارية ما يفوق 30 مليون دولار، ووصلت مصاريف التطوير 18 مليون دولار.

تلك الارقام تتحفظ وزارة المالية في رام الله على اعلان تفاصيلها، لكن إذا ما تم تحليل كل بند على حدة تظهر أرقاما مالية كبيرة دون وجود اجابات عن مواضع صرفها.

فإذا ما قسمت اجمالي رواتب العاملين بالرئاسة السنوية البالغة 95 مليون دولار، على متوسط الاجر الشهري لموظفي القطاع العام الذي يقرب من 1000 دولار- حسب المتوسط المعلن للعام 2014 - يتضح أن 8000 موظف يتقاضون رواتبهم من مكتب الرئيس. وبما أنه من غير المنطقي أن يضم مكتب الرئيس ثمانية آلاف موظف، فان ذلك يفتح باب التساؤل عن قيمة الرواتب التي يتقاضاها من يعمل هناك، وهل يوجد اشخاص يتقاضون رواتب شهرية على بند مكتب الرئيس دون ان يكون لديهم مهام عمل. أما بند النفقات الجارية البالغة 30 مليون دولار فتشمل مهام السفر، والمركبات، والوقود، والاستقبال، والنثريات.

فيما لا تعرف سبل صرف المصاريف التطويرية المقدرة بثمانية عشر مليون دولار، ولا توجد بيانات منشورة عن الهيكل الاداري لمكتب الرئيس، والامتيازات الخاصة بالعاملين فيه، وتغيب تفاصيل قيمة المكافآت والنثريات ومصروفات المركبات والمحروقات التي تصرف لصالحه.

كما لم تنشر أي من التقارير الخاصة بهذه المصروفات من دائرة الرقابة المالية والادارية المخولة بالرقابة على اموال السلطة.

وفي حديث سابق لـ "الرسالة نت"، قال المختص في الشأن المالي والمطلع على ميزانية السلطة، الدكتور أسامة نوفل، إن ما يستنزفه مكتب الرئيس يعد مبالغ مالية ضخمة، مشيراً إلى أن احتساب المجلس الوطني ضمن موازنات الوزارة، "هو تذويب للمنظمة ضمن مؤسسات السلطة، خلافًا لما تروجه السلطة بأن المنظمة ستكون حاضنة لمؤسساتها بعد حل التشريعي".

وأضاف نوفل: "عند دراسة وتحليل بيانات الموازنة العامة وما تحقق منها، نجد أن جزءًا كبيرًا من أموال الشعب تذهب هباءً منثورا، فالحديث عن أرقام خيالية من نفقات الرئيس يعني أن ثلث عام 2018 قضاه الرئيس خارج الوطن دون تحقيق تقدم أو تحسن في أي من المجالات أو المستوى السياسي".