سجل الدين العام للسلطة الفلسطينية مع نهاية العام 2015 ما يقرب من عشرة مليارات شيقل، في وقت اتخذت الحكومة برئاسة رامي الحمد الله قرارا بالتقشف في اغسطس المنصرم، وذلك نتيجة الوضع المالي المتأزم للسلطة.

ستة أشهر مرت على القرار دون ان تكشف الحكومة عن آليات محددة لتنفيذ خطتها، واكتفت ببعض الاجراءات لتخفيف مصروفات المركبات الحكومية والوقود وفواتير الهواتف المحمولة والتعيينات الجديدة.

في المقابل لم تقترب الحكومة من ملفات مالية تستنزف خزينة السلطة بمليارات الشواقل، أبرزها موازنة مكتب الرئيس ومصروفات قطاع الامن، ووزارتي الخارجية والتخطيط.

المعلومات التي تمكنت "الرسالة" من الوصول اليها بعد البحث والتحري والتواصل مع مصادر مطلعة على الوضع المالي للسلطة، كشفت أن نفقات مكتب الرئيس في عام 2015 الماضي تجاوزت 165 مليون دولار، منها أكثر من 95 مليون دولار رواتب العاملين في الرئاسة، بينما بلغت النفقات الجارية ما يفوق 30 مليون دولار، ووصلت مصاريف التطوير 18 مليون دولار.

تلك الارقام تتحفظ وزارة المالية في رام الله على اعلان تفاصيلها، لكن إذا ما تم تحليل كل بند على حدة تظهر ارقام مالية كبيرة دون وجود اجابات عن مواضع صرفها.

فإذا ما قسمت اجمالي رواتب العاملين بالرئاسة السنوية البالغة 95 مليون دولار، على متوسط الاجر الشهري لموظفي القطاع العام الذي يقرب من 1000 دولار- حسب المتوسط المعلن للعام 2014 - يتضح أن 8000 موظف يتقاضون رواتبهم من مكتب الرئيس.

وبما أنه من غير المنطقي أن يضم مكتب الرئيس ثمانية آلاف موظف، فان ذلك يفتح باب التساؤل عن قيمة الرواتب التي يتقاضاها من يعمل هناك، وهل يوجد اشخاص يتقاضون رواتب شهرية على بند مكتب الرئيس دون ان يكون لديهم مهام عمل.

أما بند النفقات الجارية البالغة 30 مليون دولار فتشمل مهام السفر، والمركبات، والوقود، والاستقبال، والنثريات.

فيما لا تعرف سبل صرف المصاريف التطويرية المقدرة بثمانية عشر مليون دولار.

ولا توجد بيانات منشورة عن الهيكل الاداري لمكتب الرئيس، والامتيازات الخاصة بالعاملين فيه، وتغيب تفاصيل قيمة المكافآت والنثريات ومصروفات المركبات والمحروقات التي تصرف لصالحه.

كما لم تنشر أي من التقارير الخاصة بهذه المصروفات من دائرة الرقابة المالية والادارية المخولة بالرقابة على اموال السلطة.

وكان الدكتور عزمي الشعيبي مستشار مجلس ادارة ائتلاف أمان، تحدث في مؤتمر اعلان جائزة النزاهة قبل أكثر من شهر أن اجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية بتقنين مصروفات المحروقات وفواتير الهاتف شكلية لا تحل الازمة المالية، وانما يجب الحد من بعض المصروفات الخاصة بمكتب الرئيس ووزارتي الخارجية والتخطيط.

في ظل غياب الجهات الرقابية منها المجلس التشريعي، يبقى باب المحاسبة مفتوحا لدى الفصائل خصوصا المنضوية تحت إطار منظمة التحرير صاحبة السلطة على السلطة الفلسطينية، وأن تقدم اجابة كم هي مصاريف الرئاسة وأين وكيف تصرف؟