بخلاف توقعات سلطة حركة فتح في رام الله، كان الاقبال ضعيفًا على الترشح للانتخابات المجتزأة التي أعلنت عنها من خلال لجنة الانتخابات المركزية، برغم اقتراب موعد نهاية الترشح غداً الخميس.

وفي التفاصيل، قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل إن عملية الترشح للانتخابات المحلية التي ستجري في الحادي عشر من الشهر القادم تسير بصورة بطيئة، وإن القوائم التي تم تسلمها متواضعة متوقعا أن تزيد مع نهاية فترة الترشح الخميس. 

وأضاف كحيل في تصريحات إذاعية، أنه بعد انتهاء عملية الترشح سيتم إصدار الكشف النهائي حول عدد القوائم المرشحة والهيئات التي ستجري فيها انتخابات، مشيرا إلى أن هناك قيودا على الدعاية الانتخابية وتم تعميمها على كافة الأحزاب والقوى ونشرت عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويبدو واضحًا أن ضعف الإقبال على الانتخابات المجتزأة يعود لتفصيل فتح لها على مقاس  تنظيمها في الضفة الغربية، ولعدم ثقة الجمهور بعد إلغاء الانتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني والرئاسة الأهم التي انتظرها الكل الفلسطيني.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في 14 سبتمبر تسلمها قرار مجلس الوزراء، الذي حدد يوم 11 ديسمبر المقبل، موعدًا لعقد المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية التي تشمل المجالس القروية والمجالس البلدية المصنفة "ج" في الضفة الغربية وقطاع غزة وبما يشمل مناطق عديدة من محافظة القدس.

ومنذ ذلك الحين، أعلنت الفصائل الفلسطينية رفضها لتفرد السلطة الفلسطينية وحركة فتح بقرار إجراء الانتخابات المحلية، مشددة على أن القرار سيزيد من حدة الانقسام، في ضوء رفض السلطة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وفي التعقيب على ذلك، قال القيادي في حركة حماس والنائب عنها في المجلس التشريعي عبد الرحمن زيدان إن كثيرا من المواقع تشهد تنافسا بين غير الأكفاء بقصد الجاه والسيطرة العائلية او التنظيمية، لكن هناك ضعف ثقة بمخرجات هذه العملية لأسباب عديدة.

وأضاف زيدان في اتصال هاتفي مع "الرسالة" أن من هذه الأسباب أن الانتخابات المحلية تأتي لإلهاء الجمهور عن الخلل في اداء السلطة وفضائح الفساد وسوء الادارة الحاصل في غالبية مؤسسات السلطة.

وأشار إلى أن من الأسباب أيضا أن القرار متفرد دون توافق وطني للتغطية على قرار إلغاء الانتخابات العامة (الوطني والرئاسة والتشريعي)، موضحًا أن الانتخابات تجرى على أساس قانون القائمة المغلقة وهو مفصل على حسب رغبة فتح التي خسرت في ظل قانون القوائم المفتوحة.

وفي تفاصيل هذا القانون قال زيدان إن الاختيار في القائمة المغلقة لا يراعي الكفاءة ويجبر الناخب على خيارات غير مقبولة كما انه سبب عملية تقاسم المدة بين عدة رؤساء فأضعف أداء المجالس المحلية.

وأكد أن من بين الأسباب استثناء السلطة البلديات ومراكز المحافظات لان حظوظ فتح في التنافس ذي الطابع السياسي او العائلي فيها ضعيفة خصوصا بعد الانتهاكات البالغة للحريات وحقوق المواطن وتجاوز القانون الأساسي.