قال رامي أبو كرش المتحدث باسم موظفي تفريغات 2005 إن الرئيس محمود عباس وحكومة محمد اشتية مسؤولة عن التمييز الحاصل في ملفات غزة وفي مقدمتها ملف التفريغات، مضيفًا أنهم بدأوا حملة إلكترونية بمناسبة مرور 16 عاما على الأزمة التي بدأت في 1 نوفمبر 2005.

وأوضح أبو كرش في اتصال هاتفي مع "الرسالة"، اليوم الأربعاء، أن الحملة الالكترونية بعنوان " 16 عاما كفى ظلمًا وتمييزاً"  وتدعو السلطة وحركة فتح لإنهاء الظلم الواقع على الموظفين في قطاع غزة.

وأشار إلى أن القضية باتت واضحة للجميع بعد الإجماع الوطني والقانوني والسياسي على ضرورة حل قضية تفريغات 2005، وبرغم ذلك لا يزال هناك من يرفض إتمام الحل.

وأوضح أن القضية حازت على قرار من الرئيس عباس بضرورة حلها، وكذلك قرار قضائي من محكمة العدل العليا في رام الله بضرورة بأحقية الموظفين بمطالبهم.

وأشار إلى ان القضية ما زالت عالقة لأن أصحابها من غزة، في ظل التمييز القائم من السلطة والحكومة اتجاه غزة وقضاياها كافة.

وأكد أنه لا توجد لغزة قيادة حقيقية تطالب بحقوقها في وجه قيادة السلطة وفتح، وإلا لما وصلت الأمور لهذا الحد، ومرت السنوات على أزمة الموظفين.

وأشار إلى أن اشتية يؤكد يوميا أن حكومته مخصصة للضفة فقط، في ظل زياراته المكوكية لكل المحافظات، وتجاهله وجود محافظات جنوبية تتبع لنفس الوطن.