أفاد تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي، أن النقابات المهنية المصرية تقف عقبة أمام تطبيع العلاقات بين مصر و"إسرائيل".
وأشار التقرير، إلى أن النقابات المهنية المصرية التي تمثل ملايين العاملين، منذ منتصف الثمانينيات، كانت وما زالت في واجهة المعارضة للتطبيع مع "إسرائيل" وتطوير علاقات مدنية.
ورغم أن "مواقفها لم تمنع التقارب بين الحكومات، لكن استنفاد كامل القدرة الكامنة في العلاقات الاقتصادية بين الدولتين يستوجب تنمية موازية لـ’سلام شعبي’ يسمح للجهات المهنية، الشركات الخاصة ورجال الأعمال، المعنيين بذلك، أن يشاركوا في التقارب".
وأضاف التقرير أن وسائل الإعلام المصرية تتناول العلاقات الاقتصادية مع "إسرائيل" بشكل متواضع، "وقد يكون ذلك بسبب الخشية من ردود فعل الرأي العام المصري.
وبحسب التقرير، فإن النقابات المهنية المصرية منعت أعضاءها طوال السنين الماضية من الضلوع بالتطبيع وفرضت عقوبات على من يخالف ذلك، وردعت هذه الممارسات أشخاصا وشركات من تطوير علاقات اقتصادية وأخرى مع "إسرائيل".
