صادقت الهيئة العامة (للكنيست) بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم بالإيعاز بمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس بادعاء أنه "تجري فيها أو يسمح فيها بمظاهر تماثل مع عمل إرهابي"، حسب نص مشروع القانون.

كذلك يسمح مشروع القانون لمدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة معلم بإجراءات سريعة وبدون بلاغ مسبق بادعاء أنه "تماهى مع منظمة إرهابية" أو "نشر مديحا أو إعجابا أو تشجيعا لعمل إرهابي". حسب النص. 

وأيد هذا القانون العنصري، الذي يستهدف المدارس العربية والمعلمين العرب، 55 عضو كنيست وعارضه 45 عضو كنيست. وطرح مشروع القانون هذا عضوا الكنيست عَميت ليفي من حزب الليكود، وتسفي فوغيل من حزب "عوتسما يهوديت".