لاقت القرارات الحكومية في قطاع غزة لتفادي ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ترحيبا كبيرا من المواطنين الذي تذمروا من الارتفاع العالمي على الأسعار.
وجاءت قرارات الحكومة في وقت تعصف فيه ارتفاعات كبيرة على أسعار السلع الأساسية، "وهو ما استدعى تدخلا سريعا من لجنة العمل الحكومي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة".
ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوات "الإسعافية" على إيرادات الحكومة في غزة، "في ظل اعتمادها بشكل كبير على ما تجنيه عبر المعابر"، في وقت تُحكم فيه حكومة اشتية قبضتها على ضرائب السلع الواردة عبر معبر "كرم أبو سالم".
** اشادة وتحديات
بدوره، قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن القرارات الحكومية الأخيرة تأتي للتخفيف عن المواطنين في ظل موجة الغلاء العالمية.
وأوضح معروف أن القرارات الحكومية بإعفاء السلع الأساسية من الرسوم الجمركية والضرائب، تهدف لدعم المواطن وتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية لمواجهة موجة الغلاء العالمية وضمان استمرار توريد السلع للقطاع.
وأكد أن تخفيضات قطاع النقل والمواصلات الأخيرة، لم تمر في تاريخ السلطة، "وهي المرة الأولى التي يتم الإعلان عنها للتسهيل والتخفيف عن المواطنين في قطاع غزة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".
ولفت إلى أن حملة التسهيلات والتخفيضات التي أعلنتها لجنة متابعة العمل الحكومي، "ستزيد العبء المالي على موازنة الحكومة، ولها انعكاسات مالية على الإيرادات".
وبيّن أنه خلال الأسبوعين الماضيين كان هناك أكثر من 500 جولة تفتيشية لوزارة الاقتصاد والطواقم المساندة لها، حرّر خلالها أكثر من 270 محضر ضبط لحالات تلاعب بالأسعار وغش تجاري وتم إيقاف ثلاثة تجار من النيابة وهم بانتظار المقتضى القانوني بحقهم.
ومساء الأربعاء، أقرّت لجنة متابعة العمل الحكومي سلسلة قرارات تهدف لتعزيز صمود المواطن ودعم السلع الأساسية في مواجهة موجة الغلاء العالمي.
وقال وكيل وزارة المالية عوني الباشا خلال مؤتمر صحفي، إن القرارات التي اتخذتها لجنة المتابعة هي إعفاء السلع الأساسية المستوردة من معبر رفح التجاري من جميع الرسوم الجمركية والضرائب وأذونات الاستيراد وهي: القمح، الطحين، السكر، الأرز، زيت السيرج، السمنة، الفول، العدس، الشعير.
وأضاف الباشا: "هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من مطلع الأسبوع القادم ويستمر حتى نهاية العام الجاري".
وبناءً على القرار، ستتحمل وزارة المالية الزيادة في أسعار الغاز المورّد عبر معبر رفح والبالغة نسبتها 16% للطن الواحد، "لتبقى تكلفة أسطوانة الغاز للمواطن كما هي دون أي زيادة".
وأوضح أنه جرت الموافقة على تحمل الحكومة قيمة خصم الكهرباء للمؤسسات الصناعية المشتركة بنظام الخط الدائم، "بحيث تتحمل وزارة المالية قيمة الخصم والبالغة 20% وتسدّدها لشركة الكهرباء، وذلك حتى تاريخ 1/5/2022".
من جهته، قال المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور أسامة نوفل إن قرارات الحكومة بغزة مخصصة لبوابة معبر رفح التجارية، "لأن أغلب البضائع المفروضة على كرم أبو سالم تذهب لميزانية السلطة، ولا تستفيد منها الحكومة في غزة كثيرا".
وأوضح نوفل في حديث لـ "الرسالة نت" أن الحكومة في غزة تعمل على إبقاء الأسعار على حالها دون ارتفاع رغم الارتفاعات المتتالية في الدول العربية والعالم أجمع.
وأكد أن الحكومة أمام تحديات كبيرة خلال العام المقبل، "في ظل توقع بارتفاعات أكبر على أسعار السلع عالميا".
وأشار إلى أن القرارات لا تخص المواطنين فقط، بل مسّت التجار عبر تخفيض الكهرباء"، والسائقون أيضا استفادوا من حملات التراخيص، "ولذلك وجدت قبولا وترحيبا".
وتطرق نوفل للحديث عن إيرادات الحكومة، مؤكدا أنها ستتراجع خلال الشهرين المقبلين، "فأكثر من 70% من إيرادات الحكومة تأتي "من بوابة معبر رفح التجارية".
وأشار إلى أن الحكومة أمام تحديات كبيرة في قدرتها على تأمين الرواتب والخدمات خلال الفترة المقبلة.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي خلال المؤتمر، إن هذه القرارات جاءت في ضوء موجة الغلاء العالمي التي تسببت بها الزيادة في رسوم النقل البحري، وارتفاع سعر النفط عالميا، وضمان توفر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية الغذائية.
وأكد الزريعي أن الوزارة تعمل على الحفاظ على الأسعار وثباتها في السوق المحلي بجهد مكثف بذلته طواقمها على مدار الأسبوعين الماضيين.
وشدّد على أن وزارته تعمل بكل جهد للحفاظ على المخزون السلعي في الأسواق، مشيرا إلى أن القرارات المتخذة ستشكل رافعة لزيادة المخزون.