عبّر تجار واقتصاديون عن ترحيبهم بقرار الحكومة في القطاع، بالإعفاء الضريبي على السلع الأساسية الواردة لغزة عبر معبر رفح البري.
وأكدّ التجار في تصريحات خاصة بـ"الرسالة نت" أنّ هذا القرار من شأنه منع رفع الأسعار في القطاع والحفاظ على سعرها الحالي، والحيلولة دون تأثير رفع الأسعار العالمية عليها.
وأشار التجار إلى أن هذا التأثير لن يكون كبيرا، بفعل انخفاض نسبة الضرائب التي تجبيها غزة، مقارنة بالمقاصة التي تحصل على 16% من سعر السلع.
وأدّى ارتفاع أسعار المواد الأساسية عالميًا إلى ارتفاع أسعارها في قطاع غزة، حيث وصل سعر شوال الطحين إلى 100 شيكل بعد أن كان ثمنه 80 شيكلاً، والسيرج ارتفع ثمنه إلى 8 شيكل للتر الواحد بعد أن كان 4 شواكل، والسكر وصل ثمن الشوال 50 كيلو إلى 118 شيكل بعد أن كان ثمنه 90 شيكلاً.
إيجابية القرار!
عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة، أكدّ أنّ رفع الضريبة من غزة يساهم في عدم رفع سعر الدقيق وربطة الخبز تحديدا.
واستدرك العجرمي بالقول: " التخفيض الحقيقي يحدث اذا رفعت رام الله ضريبة المقاصة عن القمح".
وأوضح العجرمي لـ"الرسالة نت"، " إذا رفعت السلطة المقاصة سينخفض سعر "شوال الدقيق" عشرة شواقل تقريبا"
وطالب رام الله تخفيض ضريبة المقاصة لأنها الأكبر والأكثر عبئا على التجار، "ويمكنها أن تعيد تحويل المقاصة لأصحاب المخابز بأي طريقة أو إلغاءها من الأساس في هذا التوقيت".
المستورد فرج أبو النجا أبرز تجار السكر والبقوليات في القطاع، أكدّ من جهته أن "الجمارك التي تأخذها غزة مخفضة والمشكلة الأكبر لدينا المقاصة التي تؤخذ منا وقدرها 16%".
وقال أبو النجا لـ"الرسالة نت" إنّ " قرار الحكومة بالاعفاء الضريبي يعزز لدى التجار الاستيراد بشكل أكبر".
وأوضح أنّ القرار يحقق ربحا للتاجر وصاحب البقالة ويحد من ارتفاع الأسعار.
وتابع: "نحن لا نحمل كل شيء لحكومة غزة، والضريبة الصغيرة التي تأخذها تنازلت عنها، ومشكلتنا الأساسية ليست في هذه الضريبة، بل في المقاصة المفروضة من رام الله".
اقتصاديون
من جهته، قال الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر، إنّ ضرائب كرم أبو سالم تذهب لميزانية السلطة وهي الأهم في رفع الأسعار.
وأوضح أبو قمر لـ"الرسالة نت" أنّ قرار الاعفاء الضريبي امتص صدمة الارتفاع العالمي بالأصناف الأساسية.
وبين أنّ القرار يبقي الكثير من السلع الأساسية في سعرها المحلي رغم الارتفاع في سعرها العالمي.
وذكر أن ضرائب كرم أبو سالم تذهب لميزانية السلطة وهي الأهم في رفع الأسعار
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مصطفى رضوان إنّ السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار بغزة يتمثل في ضريبة المقاصة التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.
وأوضح رضوان لـ"الرسالة نت" أنّ قرار الاعفاء الجمركي، من شأنه أن يحافظ على الجبهة الداخلية من ناحية الاستقرار الاقتصادي، ويؤمن احتياجات المجتمع الداخلية في سلعها الأساسية.
وأشار إلى أن رام الله لو حذت حذو غزة، لضمنا استقرارا أكثر للسلع وتخفيضا في أسعارها، وحماية الأسر الفقيرة والمجتمع من شبح رفع الأسعار العالمية.