تعاني أسعار السلع في الضفة المحتلة من ارتفاع كبير، يزيد متاعب المواطنين في ظل موجة الغلاء التي تضرب العالم وزادت حدتها مع تلاعب التجار.

ويشكو أهالي الضفة من ارتفاعات ملحوظة على الأسعار دون حسيب أو رقيب، "لتكون هناك زيادة كبيرة على الأسعار أكثر من المقررة".

واعترفت السلطة في أكثر من حديث عبر مسؤوليها من عجزها عن ضبط الأسعار، وأن هناك نقصا كبيرا في السلع.

تلاعب غير مبرر

بدوره، قال المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور نائل موسى إن الارتفاع على أسعار السلع كان أكثر من العالمي وهو "غير مبرر".

وأضاف موسى في حديث لـ "الرسالة نت": "صحيح أن الارتفاع عالمي ولكن هناك سلعا ارتفعت دون صعود عالمي.. هناك "حيتان" يتلاعبون بالأسواق دون رقيب".

وأشار إلى أن "المشكلة تتمثل في أن كبار المسؤولين في السلطة هم المستفيدون من الارتفاعات الكبيرة على الأسعار، لأن لهم أسهما كبيرة في هذه الشركات التي تدر عليهم أرباحا وبالتالي يعملون على غض الطرف عن هذه الارتفاعات غير المبررة".

ويلمس سكان الضفة المحتلة ارتفاعات متتالية للأسعار وخصوصا على السلع الاستراتيجية والأساسية، وهو ما زاد تذمرهم ودعاهم لضرورة إيجاد حلول عاجلة توقف نزيف الأسعار.

ودعا موسى وزارة الاقتصاد، لضرورة ضبط عملية ارتفاع الأسعار، "ونحن بحاجة لفريق تخطيط للسلع الاستراتيجية".

وتجدر الإشارة إلى أن من أبرز السلع التي ارتفعت أسعارها خلال الأيام الأخيرة، الأرز والسكر والطحين وزيت الذرة.

وارتفع سعر زيت الذرة الصافي من 30 شيكلا إلى 40 شيكلا، بينما ارتفع سعر شوال الأرز من 120 شيكلا إلى 140 على الأقل.

كما ارتفع سعر ربطة السكر بما لا يقل عن ثمانية شواكل، وكذلك الأمر بالنسبة للسمنة والبقوليات والطحين.

ويتلاعب التجار مدعومين بقيادة السلطة، بالأسعار، في حين أن الملاحقة تتم على صغار التجار الذين يعزون الارتفاع لتحكم التجار الكبار.

وفي حديث سابق، رأى الخبير الاقتصادي، نصر عبد الكريم، أن بمقدور الحكومة التدخل بالرقابة على الأسواق بشكل فعال، وأن تعتبر أي تلاعب بالأسعار يرقى إلى مستوى جريمة اقتصادية كبيرة.

وأكد عبد الكريم أن "ذلك يتطلب رقابة وتنظيما من الحكومة، وليس بالضرورة أن تراقب كل المحلات، أو أن تضع شرطيًا على باب كل محل، بل بالتعاون بين وزارتي المالية والاقتصاد.

وقال إن "هناك بيانات مقاصة وبيانات جمركية لكبار التجار الذين يستوردون السلع، إذ تعرف المالية حركة التجارة وكميتها ومتى تم الاستيراد والمخزون الكافي، وبالتالي يتم محاسبة التجار على الأسعار التي صرحوا عنها ودفعوا عليها جمارك، وتقديم نموذج بعقاب أحد التجار معاقبة شديدة".

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة اشتية تدخلت وأبقت على أسعار المحروقات كما هي، "في حين أبقت الارتفاعات والضرائب على السلع الأساسية تحت تصرف حيتان الأسواق، لترتفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة".