يحاول رئيس وزراء حكومة فتح، محمد اشتية، الترويج لـ"نجاحات وهمية" في جولته الأخيرة التي أجراها لعدد من دول الاتحاد الأوروبي لكسب الدعم المالي.

وأجرى اشتية الجولة لكسب الدعم "المالي والسياسي"، وفق وصفه، في وقت أكد مختصون أن الجولة لإنقاذ السلطة من الوضع المالي المتدهور الذي تمر به.

وكذّب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان حديث اشتية، الذي قال فيه

إن الدعم الأوروبي الأخير هو "نتاج جولته لأوروبا".

                                                    دعم سابق

وقال عثمان إن "الأموال التي صرفها الاتحاد الأوروبي مؤخرا للسلطة، كان متفق عليها في أوقات سابقة، لكنها لم تصرف لأسباب فنية وإدارية".

وأوضح أن "الاتحاد سيصرف خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة جزءا من التعهدات المالية للسلطة، وهذه الدفعة قد تساعد السلطة على الوفاء بجزء من التزاماتها فيما يتعلق بفاتورة رواتب موظفي الخدمة المدنية".

وفي حديث سابق، عزا عثمان تأخر دفع مساهمات الاتحاد الأوروبي لصالح مستحقات الشؤون الاجتماعية، إلى حاجة هذا الملف لمزيد من التدقيق والتحديث المستمر للأشخاص والعائلات المحتاجة، "في إشارة لضرورة ضبط النفقات والشفافية في أروقة السلطة قبل استئناف الدعم".

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة بقرابة 300 مليون يورو سنويا، "لكن الدعم تراجع بشكل كبير منذ العام الماضي"، في ظل أحاديث عن مراجعات مالية تُجريها الدول المانحة وشبهات فساد في بعض الملفات.

وقالت وزارة المالية في حكومة اشتية، إن المنح والمساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة تراجعت بنسبة 89.6%، بواقع 31.5 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي.

من جهته، قال الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي، الدكتور نور أبو الرب، إن فشل جولة اشتية متوقع، "كما فشلت الجولات السابقة، في ظل تجاهل دولي للوضع المالي للسلطة".

وأوضح أبو الرب في حديث لـ "الرسالة نت" أن الدعم المالي بحاجة لقرار أمريكي وإسرائيلي، فلا يمكن تحقيق الدعم دون إعطاء أمر من إدارة بايدن بذلك.

وأكد أنه "لا يمكن للجولة النجاح في ظل بقاء السياسات الدولية على حالها، واحجام الجميع عن التبرّع"، متخوفا من تنازلات يمكن تمريرها حتى يعود الضخ المالي لميزانية السلطة.

وبيّن أن الدعم وعودة التمويل، بحاجة لتنازلات، "وهذا ما نخشاه خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أبو الرب: "الدعم المالي للسلطة لا يحتاج جولات، بل يحتاج قرار أمريكي أوروبي بإعادة فتح ملف المنح والمساعدات والضخ المالي".

وشدّد على أن الأزمة المالية للسلطة وصلت إلى أعلى مستوياتها، "والجولة تدلل على أنه لا خيار آخر، فمنذ نشأة السلطة لم يمر وضع مالي كاليوم".

وتحدث أبو الرب عن توقف التمويل الأوروبي، قائلا إن الاتحاد يرى أن هناك شبهات فساد وأموالا ضائعة، ولذلك يحقّق في هذا الملف، "وأعلن أن هناك نية لاستئناف الدعم مع بداية العام المقبل".

وتمر السلطة بأزمة مالية خانقة، بسبب الخصومات التي تفرضها سلطات الاحتلال على أموال الضرائب، وكذلك بسبب توقف العديد من الدول المانحة، عن الايفاء بتعهداتها المالية لخزينة السلطة.