الرسالة نت – أحمد الكومي
قال إبراهيم رضوان رئيس سلطة الأراضي في الحكومة الفلسطينية إن مطالبة فتح للمواطنين في قطاع غزة غزة بعدم شراء الأراضي الحكومية، تأتي من باب المناكفات السياسية التي تهدف إلى تعطيل خدمة الشعب الفلسطيني.
وأكد رضوان في تصريح لـ"الرسالة نت"، تزايد الطلب من قبل المواطنين على شراء الأراضي الحكومية، لمواجهة مشكلة الإسكان التي تواجههم، مشيراً إلى أن سلطة الأراضي عكفت في الآونة الأخيرة على تخصيص العديد من الأراضي الحكومية للجمعيات الإسكانية لإقامة مشاريع إسكانية.
وكانت وكالة "وفا" التابعة للسلطة نقلت عن ناطق رسمي باسم السلطة، مساء أمس الأربعاء، قوله "إن الأراضي في غزة أملاك حكومية لا يجوز بيعها أو التصرف بها إلا وفق النظم والقوانين، وبموجب مراسيم رئاسية"، مشددا على أن أي شراء لهذه الأراضي يعتبر باطلا قانونا.
وفي هذا الصدد أشار رضوان إلى أن هذه التصريحات عارية عن الصحة، وليست دقيقة، مؤكداً في الوقت ذاته على أن تخصيص الأراضي الحكومية يتم بعد موافقة مجلس رئيس الوزراء والمجلس التشريعي.
وأضاف: "هذا الأمر لا يجوز إطلاقاً، فكل خطوة نقوم بها تتم وفق القانون".
ولفت رئيس سلطة الأراضي إلى أن سلطته تشرع حالياً في مراجعة كافة التخصيصات السابقة، وتطبيق القانون عليها، نتيجة وجود بعض التخصيصات المخالفة والتي لا تؤدي الغرض المطلوب منها. حسب قوله.
وفي السياق ذاته أكد رضوان أن الحكومة الفلسطينية وسلطة الأراضي تتعامل مع التعديات على الأملاك العامة والأراضي الحكومية بخطة واضحة، مشيراً إلى أن سلطته تسعى إلى تطوير علمها في الميدان، من خلال أرشفة وثائق الطابون والمعلومات التي بحوزتها.