رصدت مجموعة محامون من أجل العدالة عددا من الخروقات خلال جلسة محاكمة اليوم الثلاثاء للمتهمين في قضية اغتيال المعارض السياسي نزار بنات، بحضور 14 متهما، ومحامي دفاعهم وممثل النيابة العسكرية، في المحكمة برام الله.

ووثقت المجموعة محاولة الكتابة في محضر الشهود ما لم يفصح عنه الشاهد صراحة، من خلال استنتاج أقوال لم يصرح عنها في كلامه، وتم استدراك الأمر وتصحيحه في كل مرة.

وكذلك رصد محامون من أجل العدالة محاولة ضغط من محامي الدفاع على الشاهدين من خلال الاستعجال في الحصول على الإجابة قبل أن يفهم الشاهد السؤال الموجه له، وبخاصة فيما يتعلق بالأزمنة (الساعات والدقائق والثواني) المسجلة على كاميرات المراقبة.

وبعد السماع للشهادتَين، طلب ممثل النيابة العامة “إبراز محضر المشاهدات”، فيما رفض محامي الدفاع عن المتهمين محضر المشاهدات، فيما قررت المحكمة إبراز محضر المشاهدة المنظم من قبل النيابة على أن تقدر إنتاجيته وقيمته القانونية من وزن البينة.

وتغيّب محامي عائلة المغدور بنات عن الجلسة الحالية في سياق أحداث الجلسة السابقة، حيث أعلنت عائلة بنات، سابق، سحب ممثلها المحامي غاندي أمين من المشاركة في جلسات محاكمة قتلة نجلها على يد أجهزة أمن السلطة فجر الخميس 24 حزيران يونيو الماضي.

وأوضحت العائلة أن قرار سحب المحامي أمين من المشاركة في جلسات المحكمة، جاء إلى حين قيام القضاة بحماية المحكمة وأنظمتها من ما وصفتها بـ”المهزلة التي تحدث والتهجم والإهانة”.

ولفتت المجموعة إلى أنها حضرت جلسة المحكمة كمراقب حقوق إنسان، لمتابعة إجراءات سير المحكمة دون خروقات، واستمرت الجلسة لـ ٤ ساعات.

وأشارت إلى أنه تمت خلال المحكمة الاستماع لإفادة الشاهدين مجد الفقيه من دائرة التكنولوجيا والمعلومات في هيئة قضاء قوى الأمن، ومحمد وهدان مسؤول قسم الجرائم الإلكترونية في الاستخبارات العسكرية.

وتلخصت أقوال الشاهدين حول محضري مشاهدات لكاميرات المراقبة في مواقع متعلقة بالحادثة وهي مبنى الأمن الوقائي، ومستشفى عالية، ومنشار حجر، وكاميرات خاصة بالسيدين موسى جابر وسليم الرجبي، وقد تمت كتابة محضري المشاهدات بتاريخ 14/7/2021 و 31/8/2021.

وشوهد خلال الجلسة صور جوية أعدها الشاهد محمد وهدان حول أمكنة وقوع الحادثة: مبنى الأمن الوقائي، مستشفى عالية الحكومي، ومنزل المغدور نزار بنات، والمسافة المقدرة بين كل مكان.

وطالبت عائلة بنات رئيس المحكمة العسكرية الخاصة بقضية قتل نجلها بحماية المحكمة، واعتبرت ما يحدث في الجلسات “عار بحق القضاء الفلسطيني وبحق شعبنا الفلسطيني المناضل”.

يذكر أن مجموعة محامون من أجل العدالة أعلنت سابقا أن أجهزة أمن السلطة وعبر ما تمارسه من ملاحقات واعتقالات ومداهمات لمنازل عائلة بنات في الخليل، بما في ذلك اعتقال حسين بنات الشاهد الرئيسي في اغتيال المعارض نزار، “هو تشويش مقصود على إجراءات المحاكمة وتأثير على شهود الحق العام”.

وأكدت المجموعة أن حادثة إطلاق النار التي تعرض لها منزل عائلة المغدور بنات قبيل اغتياله بشهر ونصف وما رافقها من محاولات اغتيال معنوي لنزار “كانت مقدمة لقتله”.

ولفتت المجموعة إلى أن الأحداث المرتبطة باغتيال المعارض نزار بنات، جاءت وسط صمت مستمر لجهات الاختصاص ممثلة بالنيابة العامة في ملاحقة الفاعلين، وترى في هذا السلوك السلبي اهداراً متعمداً لمبدأ سيادة وتطبيق القانون.