تأجلت اليوم الثلاثاء 14/9/2021، محاكمة قتلة الناشط نزار بنات حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري بسبب عدم حضور محامي المتهمين.

وكانت المحكمة العسكرية في مدينة رام الله بدأت الجلسة الأولى من محاكمة العسكريين المتهمين بقتل المعارض السياسي نزار بنات.

وقالت مصادر إعلامية محلية:"إن المتهمين الـ14 حضروا الى قاعة المحكمة العسكرية، وسط حضور كبير من ممثلي مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ونشطاء وممثلي القوائم الانتخابية."

وأضافت:"أن جلسة المحاكمة عقدت بحضور محامي عائلة نزار بنات، المحامي غاندي ربعي."

وقبيل المحكمة، عقدت الحراكات والقوائم الانتخابية مؤتمرا صحفيا حملوا فيه المستوى السياسي والامني مسؤولية اغتيال نزار بنات، وطالبوا  بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في اغتيال نزار بنات.

ويأتي انعقاد جلسة المحاكمة اليوم، وسط مقاطعة عائلة الناشط المغدور بنات، والتي أعلنت مساء الاثنين، أنها لن تحضر "المحكمة الجزئية والمنقوصة" التي تنوي السلطة عقدها لمحاكمة المتّهمين في جريمة اغتيال نجلها في يونيو/حزيران الماضي.

وذكرت العائلة في بيانٍ لها، أنّها تتعهد بشكل كامل بتوفير جميع ما لديها من شهود ومعلومات والمحامين على مبدأ أن نزار هو ابن الشعب العربي الفلسطيني.

وأكّدت أنّ قرارها نابعٌ من أنه "لا يمكن أن تجتمع العائلة مع مجموعة الاغتيال والإجرام تحت سقف واحد".

وقبل أيام، أكدت عائلة المغدور أنها "منحت الحكومة والنيابة العسكرية فرصة لكشف خيوط الجريمة ومحاسبة جميع المتورطين على كافة الأصعدة، إلا أن النيابة اختزلت القضية في 14 متهمًا من الأفراد المنفذين لعملية اغتيال نزار تحت قاعدة من وجد داخل الغرفة فهو متهم ومن وجد خارج غرفة نزار بنات فهو بريء".

وكان المفوض السياسي العام المتحدث باسم الأجهزة الأمنية في الضفة اللواء طلال دويكات أعلن الأحد، أنّ النيابة العسكرية أنهت التحقيقات في قضية اغتيال بنات، وقرّرت توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة إلقاء القبض عليه وعددهم 14، وجميعهم من منتسبي جهاز الأمن الوقائي في الخليل.

وأوكلت العائلة شركة المحاماة البريطانية "ستوك وايت" لرفع شكوى قضائية عالمية إلى شرطة لندن، للمطالبة بإجراء تحقيق في جرائم السلطة بحق الناشط بنات وعائلته.

وفي 24 يونيو الماضي، أُغتيل نزار ضربًا على يد قوة أمنية بعد أن اعتقلته عقب اقتحامها منزلًا تواجد فيه بالمنطقة الجنوبية في الخليل.

واتهمت عائلة بنات السلطة باغتيال نجلها مع سبق الإصرار، رافضة تحويل القضية إلى عشائرية، وما زالت تنظم فعاليات ومؤتمرات للمطالبة بمحاكمة ومحاسبة القتلة.