بات في حكم المحسوم لدى تنفيذية منظمة التحرير الذي يقودها محمود عباس، دعوة انعقاد الدورة الـ29 للمجلس المركزي مع بداية يناير المقبل.
مبررات الانعقاد بحسب ما تورده قيادة السلطة، البحث عن وسائل نضالية جديدة في ظل الإخفاق المتجدد في مسار التسوية.
مشاورات مستمرة!
عبد الاله الاتيرة مستشار رئيس الحكومة وعضو المجلس الثوري لفتح، قال إنّ المشاورات مستمرة ومفتوحة مع مختلف الفصائل، لعقد الدورة الحالية للمجلس المركزي لمنظمة التحرير في يناير المقبل.
وأوضح الأتيرة لـ"الرسالة نت" أن هذا المجلس ستكون "قراراته تاريخية"، وسيسبق انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح المزمع عقده في شهر مارس.
وذكر أنّ مؤتمر المركزي لن يناقش الانتخابات، بل صناعة استراتيجية مصيرية واضحة، "بعد فشل وتنصل (إسرائيل) من الاتفاقات وتعثر إقامة دولة فلسطينية، ورغبة (إسرائيل) إقامة كانتونات".
ولفت إلى أن إسرائيل تقتص شهريا 100 مليون شيقل، من بينها رواتب الأسرى والشهداء، وتخصم 3% ثمن تحصيلها للمقاصة.
اخفاق مبكر!
سبق هذه الدعوة ضغوط أجرتها قيادة فتح على فصائل م.ت.ف تحديدا الجبهتان وحزب الشعب عبر تجميد مستحقاتهما المالية، بهدف دفعهما للقبول بمسار المرحلة الراهنة من تحركات لقيادة السلطة.
بحسب مصادر من هذه القوى، فإن فتح اجرت اتصالات مكثفة معها بغرض اقناعها المشاركة في المجلس المركزي.
وتفيد المصادر لـ"الرسالة نت" أنّ فتح طلبت أن يكون انعقاد المركزي بمشاركة قوى المنظمة فقط، دون اشراك حماس والجهاد الإسلامي.
وربطت قيادة فتح دعوة حماس والجهاد بإعلان ورقة مسبقة بقبولهما بشروط الرباعية الدولية، وهي الشروط التي وضعها عباس سابقا لقبول إجراء حوار مع حماس.
في المقابل، ترفض قيادة فتح اجراء حوار استراتيجي مسبق مع قوى المنظمة يناقش فكرة البرنامج السياسي، تاركة هذا الموضوع لبحثه في اجتماعات المركزي.
كما أنّ الحوار الذي يجري الحديث بشأنه لا يتجاوز فكرة حوار قيادي بين ـأعضاء من اللجنة المركزية وقيادة هذه الفصائل، عبر وفد يضم عزام الأحمد وسمير الرفاعي وروحي فتوح.
وترفض فتح أيضا الخوض في تفاصيل التشكيلة الأخيرة للمجلس الوطني، وهو مطلب تنادي به فصائل عديدة أبرزها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تنادي بإعادة الاعتبار للتشكيلة التي تمت عام 2017م.
كما ترفض فتح بحسب المصادر، أي مطالب مسبقة متعلقة بتحديد العلاقة السياسية او الاقتصادية والأمنية مع الاحتلال.
لا تخف المصادر أيضا تخوفها من اعتبار قرارات المجلس المركزي السابقة مجرد حبر على ورق، وستحرجها في إطار الفعل السياسي.
وعليه، فترجح المصادر، استحالة مشاركة قوى فاعلة في المنظمة بهذا المجلس "الوهمي" على حد وصفها، في ضوء الاعتبارات السابقة.
** لا قيمة!
سياسيون عملوا في حقل السلطة الفلسطينية، شككوا في جدوى انعقاده، في ظل التجربة التاريخية من ركل فتح لقراراته المهمة.
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة، إنّ الدعوة لعقد المجلس المركزي والاجتماع دون وحدة وفي ظل الرهان على تفاوض جديد، "تكرار لاستنساخ تجارب فاشلة".
وأضاف خريشة لـ"الرسالة نت": "الاجتماع في ضوء تكرار ذات الأشخاص وذات السياسة والسلوك، يعني إعادة تكرار مراحل الفشل والمضي قدما في هذه السياسة".
من جهته، أكدّ محافظ بيت لحم السابق والقيادي بحركة فتح عبد الفتاح حمايل، أنّ عدم تطبيق القرارات السابقة التي صدرت عن المجلس بشأن تحديد العلاقة الاقتصادية والسياسية والأمنية مع الاحتلال، جعلت من قراراته بلا قيمة.
وأقرّ حمايل في حديثه لـ"الرسالة نت" بأن أي قرارات ستتخذ من المركزي ستكون ضعيفة وهامشية، في ضوء غياب القوى الفاعلة.
وأوضح أن مقاطعة القوى السياسية الرئيسة لاجتماع المجلس المركزي، "سيضعف من قراراته بحيث لن تكون ذات تأثير أو فعالية وطنية بالصورة التي نطمح اليها".
والمجلس المركزي يعتبر البرلمان المصغر لمنظمة التحرير، ويختار فيه مسؤولي اللجان في المجلس الوطني، ومسؤولي الهيئات وأشخاص يعينهم رئيس السلطة.