يوشك العام المالي للسلطة على الانتهاء، في وقت يصفه مراقبون بأنه الأسوأ ماليا منذ سنوات طويلة، مع ازدياد الخناق المالي وتضييق المداخيل المالية.

وفقدت ميزانية السلطة للعام الجاري 2021، بندا أساسيا فيها وهو المنح والمساعدات التي تقلصت كثيرا بسبب احجام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية عن دعم خزينة السلطة.

ولم تكتف ميزانية السلطة في تلقي صفعة توقف المنح والمساعدات، لتلحقها اقتطاعات سلطات الاحتلال لجزء من أموال المقاصة.

بنود الميزانية

ووفق بيانات وزارة المالية في رام الله، فإن عجز الميزانية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري بلغ 661 مليون دولار.

وتظهر البيانات تضاعف عجز الميزانية بنسبة تقارب من 100%، حيث بلغ العجز في الفترة المناظرة من العام الماضي 328 مليون دولار.

في حين ذكرت بيانات وزارة المالية، أن الإيرادات المالية منذ شهر يناير وحتى أكتوبر 2021،

بلغت 3.665 مليارات دولار.

وقالت الوزارة إنها أنفقت 4.455 مليارات دولار وجمعت منح خارجية 129 مليون دولار فقط.

وذكرت الحكومة أن إيراداتها المالية ارتفعت بنسبة 31%، لترتفع من 973 مليون دولار العام الماضي، إلى 1.276 مليار دولار العام الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الإيرادات في الشهور العشرة الأولى من الماضي 2.879، بينما بلغت النفقات 3.627 مليارات دولار والمنح الخارجية 421 مليون دولار.

وفي تفاصيل المنح والمساعدات التي تراجعت كثيرا خلال العام الجاري، والتي بلغت 49 مليون دولار، فلم تشكل سوى 10% من المبلغ المتوقع للعام الجاري.

وتعاني السلطة من تضخم فاتورة الرواتب والأجور، مع زيادات سنوية إلزامية بنسبة 1.25% وزيادة على الرواتب 3%.

كما وتعاني السلطة من زيادة الخصومات (الإسرائيلية) خلال العام الجاري "صافي الإقراض"، والتي بلغت في الشهور العشرة الأولى 314 مليون دولار سنويا.

ووفق وزارة المالية، فإن نفقات القطاع الصحي بسبب جائحة كورونا، وشراء التطعيمات واللوازم المختبرية، كلّف خزينة السلطة 200 مليون دولار.

وفي سياق متصل، لم تعرض السلطة حتى الآن، القراءة الأولية للموازنة والمقررة خلال الشهر الجاري على أن تعتمدها نهاية ديسمبر المقبل.

وحذر مصدر من وزارة المالية برام الله، أن تنتهج السلطة "موازنة طوارئ" خلال العام المقبل، في ظل انعدام مصادر الدخل وعدم وجود أموال في الخزينة العام.

وقال المصدر في حديث لـ "الرسالة نت": "لا زلنا أمام خياران، الأول يتمثل في عودة المنح والمساعدات الخارجية ورصد موازنة مع نهاية شهر مارس من العام المقبل، أو البقاء على الوضع الحالي واعتماد موازنة طوارئ".

وأشار إلى أن موازنة الطوارئ تمثل "كارثة" للمؤسسات الفلسطينية، التي تعاني الويلات في ظل عدم معرفة آليات الصرف.