وكالات – الرسالة نت
أعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط "روبرت سري" عن قلقه إزاء إبعاد النائب الشيخ محمد ابو طير خارج مدينة القدس المحتلة، ولفت النظر إلى المخالفة التي ارتكبتها المحاكم الإسرائيلية تجاه النائب أبو طير وزملائه النواب.
يذكر أن محكمة الاحتلال أبقت الشيخ في السجن منذ اعتقاله بتاريخ 30/6/2010 بشكل متعسف ومجحف دون أي سند قانوني، وذلك بحجة تواجده في مدينة القدس بشكل غير قانوني حسب سلطات الاحتلال .
ورفضت المحكمة الإسرائيلية بقاء الشيخ والنواب في منازلهم إلى حين استئنافهم ضد قرار إبعادهم ، عكس المتعارف عليه لدى المحاكم والقضاء عموماً .
وأشار سري إلى المخاطر التي تحيط بحقوق النواب المقدسيين من تعدٍ على حقهم الكامل في الإقامة في المدينة المقدسة بصفتها المدينة التي ولدوا فيها وعاشوا حياتهم فيها.
وطالب المنسق الخاص في تقريره الموسمي الذي يسجل فيه خروقات الاحتلال في القدس والأراضي المحتلة حكومة الاحتلال بالامتناع عن اتخاذ أية خطوات استباقية بهذا الخصوص.
من جهتهم أشار مسؤولو الأمم المتحدة أن على السلطة المسؤولية الكاملة في المطالبة بانعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي وبالتنسيق مع الجامعة العربية لاستصدار قرار يلزم الاحتلال بالتراجع عن إجرائه التعسفي والمخالف للقوانين الدولية وإلغاء قرار الإبعاد للنواب والوزير المقدسيين وإعادة وثائقهم الثبوتية.
وكان النواب المقدسيون ووزير شؤون القدس السابق المعتصمون في مقر البعثة الدولية للصليب الأحمر في مدينة القدس لليوم 163 على التوالي قد استقبلوا مندوبين عن مكتب الأمم المتحدة في القدس للمرة الرابعة ، كان من بينهم السيد ماكسويل نائب المنسق الخاص والسيد سامر أبو جبارة مدير الشؤون السياسية والسيد أنور الدركزللي مدير الشؤون الإقليمية سابقاً.
وشرح النواب المقدسيون للمندوبين أبعاد تردد مكتب الأمم المتحدة عن القيام بمهامه ومسؤولياته المناطة به إزاء الأراضي المحتلة وسكانها، وآثار هذا القصور على الوضع المقدسي الذي يزداد خطورة وتوتراً.
وطالب النواب والوزير السابق مسؤولي الأمم المتحدة بإبلاغ السكرتير العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون بضرورة تحمله لمسؤوليته كاملة وذلك من خلال الإعلان الفوري عن أن قرار الإحتلال بإبعاد النواب قرار باطل ويجب الرجوع عنه دون أي شرط مسبق .