الرسالة نت -وكالات

 

بدا أمس الثلاثاء واضحا انّ اقطاب الدولة العبرية حُشروا في الزاوية في قضية تقرير لجنة تقصي الحقائق التي يراسها القاضي الجنوب افريقي، ريتشارد غولدسدون.

 وللتدليل على ذلك، افادت مصادر سياسية رفيعة المستوى في تل ابيب انّ المجلس الوزاري السياسي الامني الاسرائيلي، الذي عقد جلسة خاصة ظهر امس، للتباحث بشأن تقرير غولدستون، وتبني توصياته من مجلس حقوق الانسان التابع لهيئة الامم المتحدة، والوضع السياسي الذي تواجهه اسرائيل في اعقاب تبني التقرير، اذ اجمع المحللون على انّ اسرائيل في وضع صعب لا تحسد عليه في الحلبة الدولية، تحديدا بعد تبني التقرير وارساله الى مجلس الامن الدولي والجمعية العمويمة.

وبحسب المحلل السياسي في صحيفة ’معاريف’ العبرية، بن كاسبيت، فانّه في ظل معارضة الاجهزة الامنية لتشكيل لجنة تحقيق، فمن المتوقع ان يقوم المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، المحامي ميناحيم مزوز، بعرض عدة بدائل لفحص النتائج التي توصل اليها التقرير بشأن المس بالمدنيين، الا انّ الاوساط السياسية الاسرائيلية رجحت ان لا يتخذ المجلس الوزاري قرارات في هذا السياق، على ان يجتمع مرّة اخرى للبت في الموضوع.

جدير بالذكر انّ الاقتراحات المختلفة لتشكيل لجنة فحص هي نتيجة عمل طاقم مشترك لكل من وزارة القضاء ووزارة الخارجية والاجهزة الامنية في الاسابيع الاخيرة.

ونقلت صحيفة ’هآرتس’ العبرية عن مصدر في ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو قوله يوم امس، انّ تشكيل لجنة فحص ليست على جدول اعمال المجلس الوزاري، وانه في حال اقترح احد الوزراء او المستشار القضائي ذلك فسوف تتم مناقشته.

مع ذلك، توقعت مصادر اسرائيلية ان تقوم وزارة الخارجية بعرض خطة للعمل الدبلوماسي والاعلامي حول تقرير غولدستون، في حين ستعرض وزارة القضاء اقتراحات لمواجهة ابعاد التقرير القضائية، كما من المتوقع، بموجب المصادر عينها، ان تتخذ الحكومة قرارا بتشكيل طاقم قضائي لمعالجة الشكاوى التي تقدم ضد اي من المسؤولين الاسرائيليين في العالم.

وكان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قد صرح امس في جلسة كتلة حزب (الليكود) برئاسته انّه بعد تبني تقرير غولدستون في مجلس حقوق الانسان في جنيف فان التقديرات تشير الى انه سيصل الى الجمعية العامة ومجلس الامن في الامم المتحدة، لافتا الى انّ اسرائيل سوف تهتم بفرض النقض )الفيتو)، في اشارة واضحة الى المساعدة التي ستقدمها الولايات المتحدة الامريكية في هذا الخصوص.

وزاد نتنياهو قائلا لاعضاء الكنيست من حزبه انّ تبني التقرير في مجلس حقوق الانسان وامكانية ان تتم مناقشته في مؤسسات الامم المتحدة في نيويورك يوفر غطاء من الشرعية الدولية التي يمكن ان تطلب من المدعي العام في المحكمة الدولية في لاهاي تقديم مسؤولين اسرائيليين من المستويين السياسي والامني للمحاكمة.

تجدر الاشارة في هذا السياق الى ان دولا كثيرة في العالم قد بعثت برسائل الى اسرائيل مفادها انه يجب فتح تحقيق اسرائيلي مستقل من اجل وقف تداعيات التقرير ومنع وصوله الى المحكمة الدولية في لاهاي، وجاء ايضا نقلا عن المصادر ذاتها ان وزارتي القضاء والخارجية تدعمان تشكيل لجنة الفحص وذلك في اطار مواجهة نتائج التقرير.

 وكان الوزير دان مريدور قد قدم توصية لنتنياهو مفادها بانه يجب تشكيل لجنة فحص، ولفتت صحيفة ’معاريف’ الى انّ هناك تغييرا في موقف وزير الخارجية الاسرائيلي، افيغدور ليبرمان، من قضية تشكيل لجنة فحص اسرائيلية، ويميل الى التوصية ايضا في الحكومة بتشكيل لجنة فحص، قد تساهم في مساعدة الدولة العبرية على الافلات من القضاء الدولي.

واكد مصدر اسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة ’معاريف’، الثلاثاء، على انه في نهاية المطاف ستشكل الحكومة الاسرائيلية لجنة فحص وتحقيق، ولكنه لفت الى ان الانسان يعرف كيف تبدأ اللجنة عملها، ولكنّه لا يستطيع ان يُقدر كيف تكون النهاية، على حد تعبيره.

من ناحية اخرى ناشد التحالف العربي من اجل المحكمة الجنائية الدولية مجلس الامن الدولي احالة تقرير القاضي ريشارد غولد ستون لتقصي الحقائق بشان الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، الى المحكمة الجنائية الدولية، بعد ان صادق مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف على هذا التقرير بتاريخ 16 تشرين الاول (اكتوبر) 2009 لتتم مناقشته امام مجلس الامن.

ورأى التحالف الذي يضم في عضويته 74 منظمة عربية غير حكومية ان احالة مجلس الامن هذا الملف الى الجنائية الدولية سيرسخ العدالة الجنائية الدولية ودور المحكمة في حماية حقوق الانسان وانهاء ثقافة الافلات من العقاب.