خرج الآلاف من الأردنيين، للأسبوع الثاني يوم الجمعة، في مسيرات رافضة للتطبيع وتوقيع إعلان النوايا بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي لتبادل الماء مقابل الكهرباء.
وانطلقت المسيرة الجمعة، من أمام المسجد الحسيني الكبير في وسط العاصمة عمان، وسط وجود أمني مكثف، وبالتزامن، خرجت مسيرات في مناطق مختلفة رفضا للتطبيع، من بينها مخيمات أردنية مثل الوحدات، والبقعة، والحسين.
وهتف المشاركون: "بكرة يحتلوا عمان.. وعلي علي عليها ملعون اللي بدو يرويها.. وتشهد علينا عمان ثورة إن قامت ما بتنام.. علا يا بلادي علا غاز العدو مذلة.. ماء العدو مذلة.. شعب الأردن يخوض حروب من الشمال للجنوب يرفض الماء المنهوب.. التطبيع عار.. وقولوا لعربان التطبيع شعبي حر وما ببيع".
وقال النائب صالح العرموطي، خلال الفعالية: "هذه الاتفاقية خدمة للكيان الصهيوني ليس لها أي بعد قانوني، لدينا مشروع تحلية مياه العقبة سينجز قبل التوقيع مع الاحتلال الاتفاقية، لدينا ايضا آبار منطقة الغمر، ومياه وادي عربة، لا بعد اقتصادي تم تجفيف سدودنا لصالح الاتفاقية، القرار بالتوقيع ليس بيد الحكومة، لم يكن لديها علم فمن المسؤول؟ القادم أخطر من الاتفاقيات الإبراهيمية الأردن مستهدفة".
وطالب المشاركون في المسيرة، بـ"إسقاط معاهدة وادي عربة، واتفاقية الغاز، وكل مشاريع التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".
بدوره، قال منسق حملة غاز العدو احتلال، هشام البستاني : "هذا مزيد من رهن مستقبل الأردن بيد الكيان الصهيوني، وتسليم لكامل موارد الأردن بيد العدو، وخطوة جديدة في إدخال قسري لكل المواطنين داخل الهيمنة الصهيونية، من خلال مشاريع المياه والغاز".
وأضاف: "هذه جريمة، غضب شديد ينتاب كل المواطنين، السلطة في الأردن تسير قدما بإلحاق الأردن بالعدو الصهيوني".
حكومة تبرر
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي توقيع "إعلان نوايا" مع الإمارات و"إسرائيل"؛ للدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل 2022، من المرجح أن يحصل الأردن بموجبه على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.
ووصف وزير المياه والري الأردني محمد النجار إعلان النوايا بأنه مجرد اتفاق بين الأطراف للبدء بدراسة جدوى للمشروع، موضحا أن فكرة المشروع تتمثل في قيام شركة إماراتية بتوليد طاقة متجددة في جنوب الأردن، لتمتعه بسطوع كاف من أشعة الشمس، بحيث يتم توليد الطاقة الكهربائية النظيفة وبيعها للجانب الإسرائيلي، وبالمقابل تحصل الأردن على مياه صالحة للشرب من خلال تحلية مياه البحر الأحمر ونقلها إلى الأردن.
احتجاج على تعديلات دستورية
كما انتقد المشاركون في المسيرة التعديلات دستورية مقترحة منحت الملك عبد الله الثاني صلاحيات واسعة. رافعين شعارات: "لا للتعديلات الدستورية، الأمة مصدر السلطات، لا للعبث في الدستور، نريد حكومات منتخبة، نعم لدستور يعيد السلطة للشعب".
رسالة الحراك الأردني للملك
من جهته، وجه الحراك الأردني الموحد (تحالف حراكات شعبية) رسالة للملك عبد الله الثاني، قال فيها: "مَلك البلاد، إن استمرار نهج الاستبداد السياسي، وصيغة اللّجان التي تنفردون بتشكيلها وتكليفها، صيغة ثَبُتَ بالتجربة العمليّة عبر تاريخ الأردنّ أنها فشلت في تحقيق التّحول الدّيمقراطي، فهي ابتداء لم تأتِ تجسيدا لإرادة الشّعب ولا عكستها، إنما جاءت تعبيرا عن إرادة الملك المنفردة، ومع ذلك بقيت مخرجاتها غالبا طيّ التجاهل والإهمال، تاركة انطباعا راسخا بأنها لم تك إلا محاولات لشراء الوقت ورفض مطالب الشّعب الواضحة، تمكينا لصيغة الاستبداد السياسي واستمرارها".
وتابع: "مَلك البلاد، إن لأزمة الحكم في الأردنّ حل واحد لا ثاني له، والمفتاح بيدك، أن تقبل وبشكل حاسم ونهائي بالتّحول إلى ملك دولة ديمقراطية، يَلتزم باحترام حق شعبه في تولي السّلطة عبر ممثليه المنتخبين، ملك يقف عندها وعندها فقط على مسافة واحدة من مختلف القوى السياسية، كرمز للسيادة الوطنية، ذلك أن ارتفاعه فوق مستوى المساءلة لا يستقيم إلا بهذا".
وقال: "وبناء عليه، فإننا نطالبك باسم شعبنا أن تعلن رسميّا الاعتراف بحق الشّعب، وتدعوه لانتخاب ممثليه لمجلس تأسيسي يعبر عن مختلف مكونات مجتمعنا، تكون مهمته وضع دستور جديد للبلاد يعكس ويكرّس مبدأ التوافق الوطني، نستأنف معه مئوية ثانية، مغلقين إلى الأبد ملف الاستبداد السياسي، بتسليمك السلطة فعليا لممثلي الشّعب المنتخبين".
وأضافت الحكومة الاردنية نصوصا الجديدة على توصيات اللجنة الملكية للإصلاح السياسي التي شكلها الملك عبدالله الثاني لإصلاح، اللجنة الملكية أرسلت 22 تعديلا دستوريا، لكن الحكومة أضافت 8 تعديلات أثارت الجدل لتصل إلى 30 تعديلا.
هذه التعديلات تأتي بعد أن تعهد الملك عبد الله الثاني بأن تكون مخرجات اللجنة الملكية للإصلاح طريقا لتشكيل حكومات برلمانية حزبية خلال مدة أقصاها عشر سنوات، إلا أن معارضين أردنيين اعتبروا أن هذه التعديلات الدستورية المقترحة ستجرد أي حكومة برلمانية قادمة من صلاحياتها.
تضمنت التعديلات الحكومية توسيع صلاحيات الملك عبد الله الثاني، من خلال إنشاء مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية برئاسة الملك، ويكون المجلس مسؤولا عن السياسية الخارجية وموازنة الدولة وأمور سيادية وأمنية.
عربي21
