وثّقت مجموعة “محامون من أجل العدالة” انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تعرض لها ناشط خلال تعرضه للاعتقال السياسي على مدار عشرين يومًا بسجون أجهزة السلطة الأمنية.
وأفادت المجموعة الحقوقية أنه رغم إصدار المحكمة قرارًا بالإفراج عن “ن.ع”، لم يتم تنفيذ القرار، بل استمرت أجهزة السلطة في اعتقاله بزنزانة ضيقة وغير نظيفة لا تتوفر فيها أدنى متطلبات حقوق الإنسان.
وأشارت أيضا إلى تعرضه للاعتداءات اللفظية، والشبح، والحرمان من النوم، كما وحاول المحققون شن حربٍ نفسية عليه من خلال استخدام عبارات معينة توحي بعدم نيتهم الإفراج عنه.
وأضافت أنه تم منع أهله ومحاميه من زيارته، كما تعرض للتحقيق بشكل شبه يومي دون وجود أي سند قانوني لذلك، ودون احترام المعتقل والتعامل معه وفق اتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها.
تحقيق فوري
وطالب “محامون من أجل العدالة” بالتحقيق الفوري في ظروف المعتقلات السياسية، ودعت بشكل عاجل إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وضمان الحماية والسلامة لهم.
ووجهت نداءً إلى النائب العام في الضفة الغربية بضرورة إنفاذ القانون حول تطبيق قرارات الإفراج الصادرة عن القضاء الفلسطيني.
كانت المجموعة الحقوقية ذاتها حذرت أمس الخميس من مغبة استمرار الاعتقالات السياسية غير القانونية التي تنفذها أجهزة السلطة الأمنية في محافظات الضفة الغربية.
وأكدت تصاعد وتيرة حملات الاعتقال منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين أول المنصرم والتي طالت مواطنين ونشطاء على خلفيات متعددة بسبب الانتماء السياسي أو ممارسة حرية الرأي والتعبير.
وبيّنت أن عدد المعتقلين ما بين موقوفين أو مفرج عنهم منذ منتصف مايو /أيار الماضي تجاوز حتى الآن؛ ما يقارب مائتي حالة اعتقال.
وقالت إن هذه الأرقام هي الأسوء منذ سنوات في سجل حقوق الإنسان في مناطق السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية.
وأضافت أنها تعكس مدى تردي أوضاع حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
وأشارت المجموعة الحقوقية، إلى أن أغلب هذه الاعتقالات “جرت دون إبراز مذكرة توقيف أو تفتيش صادرة من جهات الاختصاص ممثلة بجهاز النيابة العامة”.
وتواصل أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية المحتلة حملتها الأمنية المسعورة بحق نشطاء وطلبة الجامعات، طالت عدد من المواطنين أغلبهم أسرى محررين.
كما صعدت أجهزة السلطة مؤخرًا في اعتداءاتها على المواطنين وخاصة أنصار حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وتضمنت الاعتداءات منع رفع رايات الفصائل في مواكب استقبال الأسرى المحررين والمناسبات الوطنية وملاحقة النشطاء على خلفية انتمائهم السياسي.