أكد مؤسسة الحق أنها راقبت مجريات عمليات الاقتراع على انتخابات مجالس الهيئات المحلية (المرحلة الأولى)، التي انطلقت صباح السبت في محافظات الضفة الغربية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني، مساء السبت، أن الاقتراع لمجالس الهيئات المحلية (المرحلة الأولى) منذ بدء عملية فتح الصناديق مروراً بعملية الاقتراع ونهايتها، وصولاً إلى فرز أصوات الناخبين/ت، وذلك في عدد من المراكز الانتخابية في كافة مناطق الضفة الغربية.

وأشارت إلى أنه وفي إطار ذلك رصد فريق مؤسسة الحق بعض المخالفات والانتهاكات الصادرة عن مرشحي/ات القوائم الانتخابية وموظفي/ات لجنة الانتخابات المركزية لأحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية النافذ والتشريعات المكملة له والتعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية.

وقالت :"وفي إطار متابعة تلك الانتهاكات قدمت أكثر من ( 80 ) شكوى خطية بشأنها إلى لجنة الانتخابات المركزية، وبدورها بذلت جهوداً كبيرة في التعامل معها بمهنية وجدية وسرعة عالية، واتخذت بعض الإجراءات لمعالجتها والحد منها".

كما وأوضحت أن أبرز الانتهاكات التي رصدها فريق الحق تمثلت باستمرار الدعاية الانتخابية بكثافة أمام مراكز الاقتراع وخارجها وفي محيطها لصالح القوائم الانتخابية المترشحة المختلفة، وكذلك وجود بعض المرشحين/ات داخل مراكز الاقتراع، وسلوكهم/ن لبعض التصرفات المؤثرة على إرادة الناخبين/ات بطرق متنوعة.

ولفتت المؤسسة إلى أنه برزت العديد من الإشكاليات والمخالفات في التعامل مع الأمييّن/ات، تمثلت بعدم اتباع أحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية النافذ، وكذلك التعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية المرتبطة بهذه الفئة.

وأشارت إلى أنها وثقت عدم التزام بعض مندوبي/ات لجنة الانتخابات أو الناخبين/ات ذاتهم بإجراءات الوقاية الصحية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية بخصوص فايروس "كورونا"، وفي بعض الأحوال لم يتبع موظفي/ات لجنة الانتخابات المركزية الإجراءات الخاصة بالاقتراع كأن يتم ووضع الحبر الخاص بالانتخابات، وغيرها العديد من الانتهاكات التي تجاوبت مع معظمها لجنة الانتخابات المركزية.

وأكدت أنه أثناء رصد العملية الانتخابية لمجلس الهيئات المحلية، شهدت بعض المراكز الانتخابية عدد من الإشكاليات بين المواطنين/ات ذاتهم، وأحياناً بين القوائم الانتخابية ووكلائهم/ن، مما استدعى تدخل جهاز "الشرطة الفلسطينية" المتواجد في تلك المراكز في العديد من الأحوال، الذي تمكن من التعامل معها بحكمة عالية؛ بموجبها تم ضبط وإعادة الاستقرار والهدوء في تلك المراكز.

ونوهت المؤسسة إلى أنها ستقوم بتقييم العملية الانتخابية وإعداد تقرير رقابي مفصّل لكافة مجريات العملية الانتخابية لمجالس الهيئات المحلية في مرحلتها الأولى، موضحة فيه الانتهاكات والتجاوزات التي رافقتها، وآلية إدارة لجنة الانتخابات المركزية لها، وفي إطار ذلك ستصدر بعض التوصيات ذات العلاقة؛ لضمان ديمومة الشفافية والنزاهة في إجراء العملية الانتخابية لمجلس الهيئات المحلية في مرحلتها الثانية المزمع عقدها في نهاية شهر آذار من العام القادم، وكذلك لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم تجاه كافة المخالفين/ات لأحكام القانون.