أعلنت هيومن رايتس ووتش أنها قدمت "شكوى عاجلة" لعدد من الهيئات الحقوقية الدولية بشأن إحالة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وأكثر من مائة آخرين إلى المفتي للتصديق على قرار إعدامهم، في قضية أثارت استنكارا حقوقيا ودوليا واسعا.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية البارزة إنها تقدمت بالشكوى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بالمنظمة الدولية، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إحالة مرسي وأكثر من مائة آخرين إلى المفتي للتصديق على قرار إعدامهم في قضية سجن وادي النطرون، وإحالة أوراقه مع آخرين للمفتي في قضية التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ومن جانبها، انتقدت منظمة العفو الدولية المحاكمة قائلة إن إحالة أوراق مرسي وأكثر من مائة آخرين إلى المفتي تشير إلى أن النظام القضائي المصري في حال يرثى لها.
ووصفت المنظمة الحكم بأنه تمثيلية لا أساس لها، ومؤشر على عدم الاكتراث لقوانين حقوق الإنسان. وطالبت السلطات بمصر بإطلاق سراح الرئيس المعزول فورا, أو إعادة محاكمته محاكمة مدنية عادلة.
واعتبرت العفو الدولية أن حكم الإعدام أصبح "وسيلة السلطات المصرية للقضاء على المعارضة السياسية".
وبدورها، اعتبرت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، في جنيف، الأحكام مخالفة لدستور 2012 الذي وضع شروطا محددة لمحاكمة رئيس البلاد.
ووصف الحقوقي الدولي فادي القاضي، وهو متحدث سابق باسم هيومن رايتس، قرارات الإحالة أمس بأنها "تجاوزت فكرة التسييس إلى العبث لاسيما أن منظمات حقوق الإنسان في العالم تعارض العقوبة بالإعدام".
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالعاصمة المصرية قد قررت أمس الأحد إحالة أوراق مرسي وأكثر من مائة آخرين -بينهم عناصر من حماس وحزب الله- إلى مفتي الجمهورية في قضية الهروب من سجن وادي النطرون.
ومن أبرز المحالة أوراقهم إلى المفتي مرشدُ الإخوان المسلمين محمد بديع وقياديو الجماعة رشاد البيومي وعصام العريان وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي، فضلا عن العلامة يوسف القرضاوي، وبعض الشخصيات الفلسطينية ومن بينهم من قضى نحبه قبل ثورة 25 يناير بثلاثة أعوام.
كما قررت المحكمة ذاتها إحالة أوراق 18 آخرين بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر إلى المفتي، أبرزهم خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان ونجله ومحمد البلتاجي ومحمود عزت، وصلاح عبد المقصود (وزير الإعلام بحكومة د. هشام قنديل زمن تولي مرسي الرئاسة).
