أنهت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، بالشراكة مع عدة قطاعات حكومية وخاصة وضع خطة متكاملة لدعم المنتج المحلي، وإقناع المواطنين بأهميته في دعم الاقتصاد.
وترتكز خطة وزارة الاقتصاد على التركيز على جودة المنتج والتنافسية السعرية، ووضع خطط لحماية المنتج الوطني.
ويعاني قطاع غزة من سياسة الإغراق بالمنتج الأجنبي، ومنافسة كبيرة للمحلي في ظل عدم اقتناع الكثير من الغزيين بالمنتج الوطني، وهو ما يشكل صداعًا في رأس مؤسسات القطاع الخاص التي تعاني الويلات بسبب الحروب والحصار المفروض منذ سنوات.

 خطة متكاملة

بدوره، قال الدكتور رائد الجزار، رئيس لجنة دعم المنتج الوطني ومدير عام الصناعة، إن دعم المنتج الوطني بحاجة لحملة وتكافل بين الجميع وخصوصًا من المواطنين.
وأوضح الجزار في حديث لـ "الرسالة نت" أن الأهم في الحملة توعية المواطنين وإقناعهم بجودة المنتج المحلي، "ومن ثم تعميم الحملة على جميع المنتجات الوطنية ذات الجودة المرتفعة".
وأكد أن وزارته، تعمل ومنذ فترة طويلة على قضية الجودة والسعر، مشيرًا إلى أنهم بدأوا العمل على بعض السلع التي تلقى قبولًا لدى المستهلك لتعميم التجربة مستقبلًا.
وأضاف: "نهدف خلال العام المقبل 2022 منع الإغراق الفلسطيني من المستورد، وبالتالي ترتفع الأيدي العاملة وتقل نسبة البطالة".
وأشار الجزار إلى أن وزارته أطلقت على العام 2022، "عام دعم المنتج المحلي".
ولفت إلى أن الخطة ستتم بالشراكة مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، موضحًا أن وزارته ستجتمع مع جميع الاتحادات الأسبوع المقبل، للنظر في الطرق الأنسب والخطط التي سيعملون عليها العام المقبل.
وعقدت لجنة دعم المنتج الوطني التي ترأسها وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الاتحادات و"بال تريد" أول لقاء لها من أجل الاتفاق على خطط وسياسات تحمي المنتجات الوطنية.
وضم اللقاء، الدكتور الجزار ومدير عام التجارة بالوزارة رامي أبو الريش، ومدير عام التخطيط والسياسات الدكتور أسامة نوفل، ومدير اتحاد الصناعات الفلسطينية خضر شنيورة ومدير "بال تريد" في غزة محمد سكيك.
وأكد نوفل، أن الوزارة تسعى لوضع رؤية تشاركية بين القطاع الحكومي والخاص في سبيل دعم المنتج ووضع إطار عام يضمن الحماية للمنتجات.
في حين، قال أبو الريش، إن المعبر سيكون المراقب وصمام الأمان من محاولات إغراق السوق المحلي بالبضائع، ومراقبة تفعيل نظام الكوتة للمنتجات التي سيتم حمايتها وتسهيل تصدير البضائع المنتجة في القطاع للخارج.
وشدد شنيورة، على ضرورة دعم الصناعات المحلية كافة لما لها من دور في تطوير القطاع الاقتصادي والنهوض به.
بدوره دعا سكيك لتحشيد كل الجهود في إطار دعم المنتج الوطني وجعله خيار المواطن الفلسطيني الذي يفتخر بمنتجه وتفعيل المنظومة الإعلامية لجعل حصة سوقية من المنتج الوطني في سلة المستهلك.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور معين رجب، أن النهوض بالاقتصاد الفلسطيني يتم عبر دعم المنتج الوطني ورفع نسبة التصدير وتقليل الاستيراد.
وقال رجب في حديث لـ "الرسالة نت": "نسبة البطالة تقترب من 50% والحل يكمن في إعادة عمل المصانع وزيادة الإنتاج، وذلك لن يتم دون وجود سوق محلي أولًا لتسويق البضائع الوطنية".
وأوضح أن المنتج الوطني يقلل من العملة الصعبة المسحوبة لخارج البلاد، ويقلل أيضًا من نسب البطالة والفقر، وكذلك يعدّل العجز الكبير في الميزان التجاري.
ودعا رجب لضرورة أن تكون الحملة جدية من جميع جهات الاختصاص للوصول إلى منتج وطني قادر على المنافسة، مشيرًا إلى أن توعية المواطنين واقناعهم بالمنتج الوطني هي الخطوة الأولى.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة، يعاني من سياسة الإغراق للسلع الاستهلاكية، في ظل الحصار المفروض وقلة المواد الخام الداخلية للمصانع التي تدمر عدد كبير منها في الحروب وأغلقت بسبب سياسة الحصار الممنهجة على القطاع منذ 2006.