أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الاثنين، مجموعة من القرارات الرئاسية، أبرزها إبقاء المجلس النيابي مجمدا، إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة بعد عام في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وفق قوله.
وأضاف في تصريح تلفزيوني وجهه للتونسيين، معلنا خارطة طريق لأول مرة منذ انقلابه، أنه يعلن تنظيم استشارة شعبية بداية من الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل، لتعبير الشعب عن إرادته، وفق تعبيره.
وقال إن الانتخابات التشريعية ستكون بناء على الاستشارات الشعبية، وأنه "سنحدث إصلاحات أخرى تتعلق بتنظيم الانتخابات، وكيفية الإشراف عليها بعيدا عن أي تدخلات".
وأكد أنه تم الإعداد لمنصات إلكترونية للاستشارات الشعبية، وصياغة الأسئلة بطريقة واضحة ومختصرة.
وقال إن الاستشارات ستنتهي في الداخل والخارج في الـ20 من آذار/ مارس المقبل، وهو تاريخ الاحتفال بذكرى الاستقلال.
ومن القرارات كذلك أن "يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 تموز/ يوليو 2022 ذكرى تاريخ إعلان الجمهورية"، أي أنه يريد استفتاء حول نظام الحكم في هذا التاريخ من العام الجديد.
ومن القرارات أيضا التي أعلنها سعيد، أنه "سيتم اعتماد مصالحة جبائية مع كل من تورط في الاستيلاء على المال العام".
وطالب الرئيس التونسي القضاء، بأن "يتحمل مسؤولية تاريخية لإعطاء كل ذي حق حقه مهما كان مركزه"، بحسب قوله.
وأعلن أنه "ستتم محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وحق شعبها".
وأضاف: "عقدت جلسات عديدة مع الأطراف السياسية وكانت أشبه بجلسات تعذيب"، متابعا: "هناك من تدخل من الخارج حتى لا تتم مساعدة تونس ويتاجر بآلام التونسيين وتحدثت معه لعله يفهم".
وقال سعيّد: "هناك من كانوا يسعون يوميا إلى تهريب الأموال والتخابر مع دول أجنبية".
عربي 21