قال المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إن سن الكنيست "الإسرائيلي" ثلاثة قوانين بهدف زيادة صلاحيات أجهزة أمن الاحتلال بمواجهة أسرانا وأهلنا بالداخل المحتل، تأكيد جديد على المنطق العنصري والعدواني لكل مؤسسات الكيان، ومشاركتها في الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني.
وأكد قاسم في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن القوانين العنصرية ستفتح المجال واسعًا أمام ما يسمى مصلحة السجون، لتصعيد عدوانها على أسرانا الأبطال، والانتقام منهم، خاصة بعد عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع.
وشدد على أن القوانين تكشف عن رغبة المؤسسات الأمنية والعسكرية للاحتلال في توسيع حجم عدوانها على أهلنا في الداخل المحتل، واستباحة اقتحام بيوتهم، ومنعهم من المشاركة في النضال الوطني الفلسطيني في باقي الساحات، وكانتقام منهم لمشاركتهم في هبة الكرامة ضد الاحتلال أثناء معركة سيف القدس.
وأشار قاسم إلى أن هذا السعار في سن القوانين الإسرائيلية العنصرية والذي يأتي في إطار المزايدة اليمينية داخل المؤسسات الإسرائيلية يعكس أبشع أنواع العنصرية، والرغبة في تصفية الوجود الفلسطيني، وضمن الحرب المفتوحة على الهوية الوطنية لشعبنا.