ثلاثة قوانين عنصرية جديدة، صوَّت الكنيست الإسرائيلي على تمريرها لتستهدف الأسرى في سجون الاحتلال، وتمس حقوق الفلسطينيين في الداخل المحتل، عبر توسعة صلاحيات جنود الاحتلال عند اقتحام بيوت المدنيين دون إذن محكمة مسبق.
وتأتي القوانين العنصرية الجديدة للتنغيص على الفلسطينيين سواء وهم في بيوتهم أو في المعتقلات الإسرائيلية.
اللافت والمستهجن أن نواب الكتلة الموحدة العرب صوتوا تأييدًا للقانون المتعلق بالأسرى رغم عنصريته الواضحة.
والمصوتون هم: منصور عباس، ووليد طه، ومازن غنايم، وإيمان خطيب ياسين، وغيداء ريناوي.
في حين اعتبر نائب القائمة المشتركة العربي سامي أبو شحادة على صفحته في فيسبوك أن هذه القوانين مرفوضة من المؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان كافة، مشيرًا إلى أن قائمته ترفض الانتقام من المجتمع الفلسطيني بحجة محاربة العنف والجريمة ولا تقبل التنكيل بالأسرى.
وتساءل: هل توقعتم يومًا أن يساهم عرب من أبناء جلدتنا بتضييق الخناق على أسرانا الفلسطينيين؟ وهل شرعي أن يدعم عرب قانونًا موجهًا ضد المواطنين العرب ويتيح انتهاك حرمات بيوتهم كيفما يحلو للجندي في الجيش؟ للأسف "إن لم تستح فافعل ما شئت".
وينص القانون الأول الذي صوت عليه الكنيست الإسرائيلي: إقرار قانون لتعزيز مصلحة السجون بعدد إضافي من الجنود بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين الفلسطينيين، وهو ما استهدفهم خصيصًا دون باقي المعتقلين الجنائيين.
فيما نصّ القانون الثاني على إرسال قوات تعزيزية خاصة لشرطة الاحتلال، وذلك تحت إطار ما أسماه القانون "خدمة أهداف قومية".
أما القانون الثالث، فيستهدف المجتمع الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، حيث يتيح اقتحام جيش وشرطة الاحتلال للمنازل وتفتيشها، دون الحصول على أمر من المحكمة.
قوانين تعسفية
وحول قانون تعزيز مصلحة السجون بالجنود بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين الفلسطينيين، يقول إسلام عبده، الناطق الإعلامي باسم وزارة الأسرى بغزة: "وضع الاحتلال الإسرائيلي الأسرى في دائرة الاستهداف عبر جملة من الإجراءات والقوانين التي يصادق عليها الكنيست الإسرائيلي للتضييق عليهم".
وأضاف عبده لـ "الرسالة": "منذ عام 2015 صادق الكنيست الإسرائيلي على أكثر من عشرين قانونًا يستهدف الأسرى من أجل التضييق عليهم"، مبينًا أن تلك القوانين العنصرية تتعلق بالتعليم والزيارات والتعذيب لانتزاع الاعترافات أثناء التحقيق، وقانون إعدام أسرى فلسطينيين، والتغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، واحتجاز مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى.
وأشار إلى أن الأحزاب (الإسرائيلية) تتسابق في إطار المزايدات الحزبية لتحقيق المكاسب على حساب الفلسطينيين، موضحًا أن القانون الأخير يأتي في إطار زيادة معاناة الأسرى خاصة بعد عملية نفق جلبوع.
وتابع أن حكومة الاحتلال تحاول إصلاح الخلل الأمني بتعزيز مزيد من عناصر الجيش لدى مصلحة السجون لاستفزاز الأسرى.
وفي السياق ذاته، تحدث المحامي خالد زبارقة لـ "الرسالة نت" عن خطورة تلك القوانين، مشيرًا إلى أنها تعسفية سواء المتعلقة بالأسرى أو مداهمة واقتحام بيوت فلسطينيي الداخل المحتل.
وأشار زبارقة إلى أن قانون اقتحام جيش وشرطة الاحتلال للمنازل وتفتيشها دون إذن محكمة، يحوّل الإجراءات التعسفية إلى قانونية، منوهًا إلى أن هذا القانون يحمل في طياته مخاطر كبيرة في سياق السياسات التي تقدم عليها (إسرائيل) لخنق الفلسطينيين سواء داخل السجون أو خارجها.
ولفت إلى خطورة تفتيش البيوت دون إذن محكمة، بحجة محاربة العنف مناف للواقع، خاصة وأن الشرطة الإسرائيلية هي من تقف خلف العنف دون إرادة حقيقية لمحاربته، مشيرًا إلى أن تلك القوانين والسلوكيات تأتي للتضييق على حياة الفلسطيني ليترك مدينته دون عودة.