يعيش قطاع غزة في مؤشرات اقتصادية كارثية، زاد من حدتها العدوان (الإسرائيلي) الأخير في مايو الماضي، واستمرار الحصار المفروض منذ أعوام.
ورغم الوعود التي تلت العدوان بالبدء الفوري بإعادة الإعمار والترقب لتخفيف حدة الحصار، إلا أن الوضع الإجمالي للاقتصاد الفلسطيني يشير إلى أن الأرقام سيئة مع اقتراب نهاية العام.
وتقترب نسبة البطالة في القطاع من حاجز الـ 50% وفق تقرير البنك الدولي، في حين أن مؤشر الفقر يوشك على الاقتراب من 80%.
** مؤشرات سيئة
بدوره، يصف الخبير في الشأن الاقتصادي الدكتور أسامة نوفل، المشهد الاقتصادي في قطاع غزة، بأنه يزداد سوءًا، والمؤشرات الاقتصادية تتعقد، في ظل جائحة كورونا والعدوان الأخير.
وأكد نوفل في حديث لـ "الرسالة نت" أنه يجب النظر إلى مؤشر دورة الأعمال الذي يقيس النشاط التجاري والصناعي والذي أظهر -46 درجة "وضعًا سيئًا" بجانب مؤشرات اقتصادية مهمة أخرى.
وقال: "الغزيون ينظرون لعملية إعادة الإعمار على أنها المحرك والمنقذ للاقتصاد الغزي، في ظل بقاء ملفات إعادة الإعمار حبيسة الأدراج، يعني ذلك أن مياه الحصار ستبقى راكدة".
وشدد على أن عملية إعادة الإعمار تعد بداية التغيير للمشهد الاقتصادي السيء القائم، عبر استفادة قطاعات أخرى وتقليل المعدلات السيئة من الفقر والبطالة والميزان التجاري والناتج المحلي.
ويتفق الأكاديمي الاقتصادي الدكتور معين رجب، مع سابقه، في أن الظروف الاقتصادية لا تزال صعبة مع قرب انتهاء العام 2021.
وقال رجب في حديث لـ "الرسالة نت": "عدة تطورات حدثت خلال العام الجاري ساهمت في تدني المؤشرات الاقتصادية، أهمها العدوان الإسرائيلي وجائحة كورونا واستمرار الحصار".
وأضاف: "لعل ارتفاع معدل البطالة وعدم وجود فرص عمل للعمال والخريجين يعد أهم المؤشرات الكارثية".
ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي مركّب وحلحلة أحد الملفات يؤثر إيجابًا على قطاعات أخرى، وتوقف أحد القطاعات يضر بالأخريات.
وتابع رجب: "للأسف لا ضوء في النفق الذي يعيشه الاقتصاد الغزي، ولعل إعادة الإعمار يمثل هذا الضوء، والمطلوب التعجيل في الملف وليس البدء به فقط".
ورأى أن إعادة الإعمار مدخل لتقليل معدلات البطالة ورفع مؤشر الأعمال وتقليل معدلات الفقر وقوة للحركة التجارية في قطاع غزة.
ويأمل الأكاديمي الاقتصادي ببدء إعادة الإعمار عاجلًا، مؤكدًا أنه المفصل في تحريك عجلة الاقتصاد.
وعلى صعيد السيولة، أشار إلى أن قطاع غزة يعاني من ضعف السيولة، كما أن ضعف القدرة الشرائية سيزداد مع اقتطاعات على رواتب موظفي السلطة، وهي أموال مهمة لدر السيولة في الأسواق.
وفي تقرير للبنك الدولي، فإنه رغم بوادر الانتعاش التي سجلها الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الجاري 2021، لكنه مع ذلك يواجه تحديات خطيرة تطال التوظيف والتمويل العام غير المستقر خصوصًا.
ووفقًا للتقرير، شهد الاقتصاد الفلسطيني في 2020 تدهورًا بسبب جائحة كورونا أدت إلى زيادة الإنفاق على القطاع الصحي وحدَّت في الوقت نفسه من عدد العمال الفلسطينيين في (إسرائيل).
وحذّر التقرير من أن وتيرة هذا النمو الاقتصادي ستتباطأ في العام المقبل إلى حوالي 3% بسبب استمرار محدودية المصادر.
وشدد على أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة سيء جدًا، وبحاجة إلى تغييرات جوهرية وملموسة.