دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية إلى وقف المحاكمات للنشطاء الفلسطينيين المزمع عقدها في رام الله باتهامات تتعلق بالحق في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي.
واستهجنت لجنة المتابعة أن يقدم هذا العدد الكبير من ابناء شعبنا لمحكمة في يوم واحد ومنهم شخصيات وطنية وقادة مجتمع ونشطاء سياسيون دون مبرر، "إلا أنهم عبروا عن رفضهم لسياسات حكومية وسلوك أمني مرفوض وإدانتهم لقتل الناشط نزار بنات".
ودعت لجنة المتابعة إلى الحفاظ على الحريات الخاصة والعامة واحترام سيادة القانون وخاصة القانون الأساسي الذي يكفل الحق في التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي ويمنع السلطة وأجهزتها من التعرض للمتظاهرين واعتقالهم بل يلزمها بحمايتهم وتسهيل نشاطهم.
وعقدت محكمة صلح رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، محاكمات لـ35 ناشطاً لأسباب ذات دوافع سياسية، وفق مجموعة "محامون من أجل العدالة" الحقوقية.
وتأتي هذه المحاكمات على خلفية مشاركة النشطاء ودعوتهم لتظاهرات ضد الفساد، وآخرين على خلفية التنديد بقتل قوات أمنية للناشط والمرشح السابق للانتخابات التشريعية "نزار بنات".